النعمان اليعلاوي
اختار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجلسة العمومية لمجلس النواب من أجل الرد على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، موضحا أن مصالح وزارته تُراقب جميع المنتجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الداخلية والخارجية، ومشيرا إلى أن «المراقبة تشمل جميع الخضروات الموجهة إلى الاستهلاك الوطني وليس فقط المصدرة كما يُروج البعض لذلك»، موضحا، في جواب عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن «المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يراقب صحة وجودة المنتجات الغذائية بنقط الإنتاج، وأسواق الجملة، ووحدات التحويل والتلفيف والتخزين ونقط البيع وكذا العبور عند تصدير أو استيراد تلك المنتجات».
وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أنه «يتم حجز وإتلاف كل المواد غير الخاضعة للتفتيش الصحي البيطري وغير الصالحة للاستهلاك وكذا المتابعة القضائية للمخالفين»، مشددا على أنه «رغم أن محاربة المواد المهربة لا تدخل ضمن اختصاصات المكتب، إلا أنه تم القيام بحملات في إطار اللجن المختلطة، وهي التي أسفرت عن الكشف على كميات محدودة من أحد المنتوجات غير المرخصة، والتي تم سحبها وإتلافها»، مشيرا إلى أن «الجهود المبذولة من قبل المصالح البيطرية واللجان الإقليمية المختلطة للتأكد من سلامة المواد المسوقة تبقى غير كافية»، حسب أخنوش، الذي انتقد «تفشي ظاهرة الباعة المتجولين وتسويق المواد المهربة ومجهولة المصدر في أسواق عشوائية دون الخضوع لضوابط المراقبة».
من جانب آخر، دعا أخنوش السلطات الوصية إلى «توفير فضاءات مناسبة حتى يتمكن مكتب السلامة الصحية من القيام بأدواره كاملة»، مطالبا الجماعات بـ«توفير أسواق بالجملة في المستوى بجميع المدن المغربية، ومجازر بمعايير جيدة، حتى تكون المراقبة على أكمل وجه»، منتقدا تحميل المسؤولية لـ«أونسا» وحده، موضحا أنه «لا يمكن لمراقب لا يتوفر على إمكانيات وظروف عمل مواتية وْ«تْجي وْتْقولْ ليهْ أنت المسؤول»»، مشددا على أن «جميع المستخدمين بـ«أونسا» يقومون بمجهودات كبيرة لمراقبة المنتجات الغذائية»، مشيرا إلى «الدور الكبير الذي يلعبه المكتب أيام عيد الأضحى لمراقبة الأضاحي»، وطالب «الجميع بتحمل مسؤوليته وليس الاكتفاء بتدمير عمل الناس التي تشتغل بجدية»، حسب قوله.
