أخنوش يستنفر فريقه البرلماني لتنزيل مضامين الخطاب الملكي

محمد اليوبي

فشلت أحزاب الأغلبية الحكومية في تقديم مرشح مشترك للتنافس على رئاسة مجلس المستشارين، خلال جلسة انتخاب رئيس ومكتب المجلس، التي ستجرى بعد غد الاثنين، وبالتالي ستكون فرقها البرلمانية مضطرة إلى التصويت على أحد مرشحي المعارضة، ويتعلق الأمر بحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الصمد قيوح، مرشح حزب الاستقلال.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية لم يفلح في إقناع حلفائه في الأغلبية، خلال الاجتماع المنعقد أول أمس الخميس، بتقديم مرشح باسم أحزاب التحالف الحكومي، حيث اقترح عبد اللطيف أوعمو، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، وهو ما لقي معارضة قوية من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي دافع عن بقاء الغرفة البرلمانية الثانية بيد أحد حزبي المعارضة، بمبرر خلق نوع من التوازن بين السلط، وحتى لا تتهم أحزاب الأغلبية بالهيمنة على المؤسسة التشريعية. لكن مصدرا من الأغلبية، كشف وجود خلفيات تحكمت في موقف لشكر، ويتعلق الأمر بصفقة سياسية أبرمها مع بنشماش، تقضي بدعمه للحفاظ على منصبه في رئاسة مجلس المستشارين، على أن يدعم فريق «البام» بقاء الحبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب، خلال انتخابات تجديد رئاسة ومكتب هذا المجلس، خلال شهر أبريل المقبل، تحسبا لأي مفاجأة للانقلاب على المالكي من طرف «البيجيدي»، علما أن فريق «الجرار» يتكون من 102 برلماني.

وأكدت المصادر أن اجتماع الأغلبية، الذي حضره الأمناء العامون لأحزابها، تركوا الحرية للفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في اختيار المرشح الذي سيصوتون عليه، على غرار بداية الولاية التشريعية للمجلس، في شتنبر 2015، ولم تكن حينها قد اتضحت معالم الخريطة السياسية. وحسب تسريبات من كواليس الاجتماع المذكور، فإن حزب العدالة والتنمية وحليفه التقدم والاشتراكية، يتجهان نحو التصويت على مرشح حزب الاستقلال، عبد الصمد قيوح، فيما تتجه أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري إلى التصويت على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، الذي يحظى كذلك بدعم من فريق الاتحاد المغربي للشغل وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب «الباطرونا»، فيما كشفت المصادر وجود انقسام في صفوف فريق الحركة الشعبية حول التصويت على أحد المرشحين.

هذا، وعقد فريق التجمع الدستوري بغرفة النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالمستشارين اجتماعا، أول أمس الخميس بالرباط، بحضور عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعدد من برلمانيي الأحزاب الثلاثة في الغرفتين، بمناسبة الدخول البرلماني المقبل، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل التعاون بين أعضاء الفريق في مجلسي النواب والمستشارين، والرفع من التنسيق بين الجانبين خلال هذا الدخول البرلماني المقبل، والذي ستطبعه قضايا ذات أولوية أهمها إصلاح القطاعات الاجتماعية، تنزيلا لمضامين خطابي العرش وثورة الملك والشعب.

كما شهد النقاش بين أعضاء التجمع الدستوري، ضرورة الترافع الدائم عن القضايا التي تهم الوطن داخليا وخارجيا، والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الجهات بالمملكة، من أجل نقل تطلعاتهم داخل البرلمان وفي مختلف مواقع المسؤولية.