النعمان اليعلاوي
في خضم الاحتجاجات المتواصلة للممرضين العاملين بالقطاع العام والمطالبين بالمعادلة المالية والإدارية لدبلوماتهم بشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، طالب أطباء القطاع العام المنتمون إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي بإقرار المعادلة المالية لشهادات الدكتوراه التي يتوفرون عليها، حسب بلاغ صادر عن النقابة وجهت فيه انتقادات لاذعة لوزارة الصحة في تدبيرها لعدد من الملفات التي تهم أطباء القطاع العام، بما فيها العمل في المناطق النائية والتعويضات عن الخطر المهني.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن مطالب أطباء القطاع العام «لم يتحقق منها شيء، رغم مرور كل هاته السنوات وتعاقب عدة حكومات لم تُعر أي اهتمام لملف الأطباء ومن خلالهم الصحة العمومية»، حسب النقابة، التي اعتبرت في بيانها (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه) أن الصحة العمومية «تمر من أسوأ مراحلها وأحد تجليات أزمتها هي كل هاته الاحتجاجات المطالبة بمؤسسات صحية تحترم الحق في الصحة الذي يكفله الدستور المغربي»، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لأطباء القطاع العام من خلال تنزيل مقتضيات اتفاق21 دجنبر 2015 الموقع بين وزير الصحة الحالي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، «خصوصا تحسين الوضعية المادية للأطباء بالعمل على الزيادة في الأجور والتعويضات، وتقنين مزاولة أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص، وفق مضامين القرار الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب».
