أكاذيب سويدية

حسنا فعلت الدولة عندما ألغت فكرة إرسال الأمناء العامين للأحزاب السياسية إلى السويد واكتفت بإرسال وفد من الأحزاب اليسارية بقيادة نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد.

فقد كان سيكون موقف هؤلاء الأمناء محرجا وهم يتوجهون إلى السويد لإقناع نظرائهم بوجهة نظر المغرب في ما يخص ملف الصحراء في وقت لم يستطع أغلبهم إقناع الناخبين المغاربة بالتصويت لفائدتهم.

فكيف سيكون موقف شباط وهو يحاور السويديين في وقت اتهمه وزير الداخلية بابتزاز الدولة، وكيف سيقنع إدريس لشكر السويديين بوجهة نظره حول الصحراء في وقت عجز فيه عن إقناع مناضلي حزبه بالتصويت لمرشحيه، وفوق كل ذلك يعلن لشكر دون خجل أنه لا يعترف بنتائج الانتخابات ويعتبرها باطلة، مؤكدا أنه لن يستقيل لأن مدرسة بوعبيد لم تعلمه التخلي في عز المعركة، وكأن الرجل لا يدري أن المعركة انتهت منذ زمن وأنه عاد منها بخفي حنين.

وحتى عندما تقول السويد على لسان وزيرة خارجيتها إنها لا تفهم رد فعل المغرب حيال مصالحها الاقتصادية فإنها لا تفعل غير تطبيق المثل الشعبي المغربي “هبل تربح”.

فحرب السويد ضد مصالح المغرب الاقتصادية الحيوية لم تبدأ اليوم، بل منذ سنوات طويلة والمغرب يتلقى الضربات الموجعة من السويد ولوبيات تابعة لها في الاتحاد الأوربي.

ومنذ سنوات عديدة، وحسب مصادر من وزارة الخارجية المغربية، والسويد تتشبث بموقف سياسي ودبلوماسي معادي للمغرب وقضيته الوطنية.

وما على وزيرة الخارجية السويدية الحالية التي تستغرب ردة فعل المغرب سوى أن تراجع ما قاله سلفها الوزير السابق للشؤون الخارجية كارل بيلدت، الذي أصدر بيانا رسميا وصف فيه الصحراء بـ”الأراضي المحتلة”، وأن المغرب “لا يتمتع بالحق في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لمصلحتها الخاصة”. هذا الموقف يجعل من السويد الدولة الوحيدة في أوربا، وواحدة من بين البلدان القلائل في العالم إلى جانب الجزائر، كوبا، زيمبابوي، التي تتبنى موقفا متطرفا بخصوص قضية الصحراء.

أما عداء البرلمانيين السويديين اتجاه المغرب ووحدة أراضيه فليس له حدود، فقد شهد البرلمان السويدي عدة اقتراحات حول قضية الصحراء، بما في ذلك تلك التي اقترحت سنة 2012 والتي تطالب الحكومة بالاعتراف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، والاقتراح الحالي يصب في نفس الاتجاه، رغم إنكار الخارجية السويدية لذلك.

وربما نسيت وزيرة الخارجية السويدية ومعها رئيس الوزراء السويدي أن أعضاء البرلمان الأوربي المنتمين إلى بلده صوتوا بأغلبية ساحقة ضد اتفاقية الصيد البحري “مقابل 13 ضد”، تبعا لتعليمات صارمة من وزارة الشؤون الخارجية السويدية.

هذا العداء السياسي كشف بدوره عن موقف هجومي ابتداء من عام 2008، في المجال الاقتصادي، مما أدى إلى مقاطعة المنتجات المغربية المنتجة في الصحراء، وكذلك سحب رأس المال السويدي من الشركات العامة المشاركة مع المغرب في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالصحراء. كما تم فرض عقوبات مالية ضد بعض الشركات السويدية العاملة في الصحراء.

ولذلك فالموقف الذي عبر عنه المغرب اتجاه السويد متأخر بسنوات كثيرة، فقد كان على الدولة أن تتخذ هذه الإجراءات منذ 2006، وخصوصا في 2012، عندما صوتت الحكومة السويدية ضد الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وقد كانت الحكومة السويدية قد صوتت على التوالي ضد اتفاقية صيد الأسماك مع المغرب، في عام 2006، 2011 و2013.

في سنة 2013، بعد انتهاء هذا الاتفاق بشأن الزراعة، صرحت وزيرة التجارة السويدية بأن بلادها تتوقع أن المنتجات المنتجة في الصحراء لا يمكن أن تلاقي القبول في أوربا في إطار الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وأثارت الوزيرة السويدية شخصيا هذه المسألة في اجتماع وزارات التجارة للاتحاد الأوربي يوم 29 نونبر 2012

ولحسن الحظ لم ينسق الاتحاد الأوربي وراء الطرح السويدي، وإلا لكان المغرب قد فقد سوق تصدير رئيسي في الاتحاد الأوربي تعيش من عائداته آلاف الشركات الفلاحية وملايين الأسر المغربية.

وبما أن الاتحاد الأوربي لم ينجر نحو أطروحة السويد المتطرفة بشأن المغرب فقد اكتفت شركات سويدية بمقاطعة المغرب، وهكذا في سنة 2013، قرر الموزعون السويديون السبعة الكبار للمنتوجات الغذائية، خصوصاAxfood ، Coop، Ica ، Bergendahl Ever FRESH ، Hemkôp ،willys عدم رغبتهم في استيراد ولا بيع المنتوجات الزراعية المغربية الآتية من الصحراء

وفي سنة 2010، صرحت شركة المنتوجات الصحيةCEDERROTH، التي اشترت عقاقير الأوميجا 3 لGC RIEBEROILS، بأن الشركة لم تعد تستعمل زيت السمك الآتي من المغرب.

وفي بيان صحفي، أكدت CEDERROTH أن أيا من منتجاتها أوميجا 3 لا تحتوي على زيت السمك الآتي من المغرب، “نظرا لكون هناك شك في ما يخص مناطق الصيد”. وهذا الموقف تم تبنيه عقب تقرير بثه التلفزيون السويدي العمومي، يدعي أن العديد من هذه المنتجات آتية من الأسماك من الصحراء.

أما في ما يخص سحب الاستثمارات فقد قامت إلى حدود اليوم ثمانية صناديق للاستثمار سويدية بالانسحاب من رأسمال الشركات المستوردة للفوسفاط من الصحراء، أو أعلنت قرارها بالانسحاب.

ويتعلق الأمر بـ Seventh AP Fund ” السويد”،Folksam/KPA” السويد”، “السويد” ôhmanfunds بالإضافة إلى Nordea” السويد”، وكذا ” السويد” Funds Ap الأولى والثانية والثالثة والرابعة، التي هي في مناقشات مع الشركات المشاركة في علاقات تجارية مع OCP، والتي أعلنت نيتها بالانسحاب.

بالإضافة إلى أن السويديين مالكي شركة Folksam أجبروا شركاءهم النرويجيين KLP والفنلنديين ILMARIN على فك الارتباط مع شركات الأسمدة المتواجدة في الصحراء. وقد بررت ذلك شركة Folksam موضحة أنها قامت بالتخلص من حصتها في WESFARMERS سنة 2008 بسبب الفوسفاط الوارد من “الصحراء الغربية” من قبل شركة تابعة لـWESFARMERS، مؤكدة أنه في حالة توقيف هذه الواردات فإنها قد تعيد النظر في قرارها.

الضغط الاقتصادي للحكومة السويدية لم يقتصر فقط على التركيز على الشركات السويدية فقط، بل امتد إلى الشركات الأجنبية كذلك.

وفي سنة 2004، صرح المجلس الأخلاقي السويدي أن الشركة الكندية المصنعة للأسمدة “أجريوم”، كانت غير قادرة على إثبات أن “الفوسفاط الآتي من الصحراء مستخرج وفقا لرغبات ومصالح السكان المحليين”، ووفقا لذلك، تم سحب جميع أموال الحكومة السويدية من رأسمال الشركة.

وبالموازاة مع ذلك استمرت الحكومة السويدية في ضغطها المتواصل على العديد من الشركات المتعددة الجنسيات المشاركة في علاقات تجارية مع المكتب الشريف للفوسفاط.

واستهدفت الحملة حوالي 11 شركة مصنفة كزبائن للفوسفاط المستخرج من الصحراء، وحوالي خمسين شركة تم تصنيفها كناقلة للفوسفاط المستخرج من الصحراء، وأربع شركات صنفت بأنها تنشط في مجال التنقيب عن النفط في الصحراء.

وعندما تقول وزيرة الخارجية السويدية إن لا نية لبلدها لضرب مصالح المغرب الاقتصادية فإنها ببساطة تكذب، لأن الوقائع تقول عكس ذلك.

فالسويد هو البلد الوحيد في العالم الذي قامت حكومته باعتماد إجراءات جنائية ضد الشركات المحلية الوطنية السويدية بتهمة أطلقت عليها اسم “الصيد غير المشروع في الصحراء”.

وقد تم تفعيل هذا الإجراء بمبادرة من السلطات الحكومية السويدية، التي تعرفت على السفن السويدية العاملة في المياه قبالة الصحراء خارج اتفاقية الصيد البحري، وتم توجيه هذه المعلومات إلى السلطات القضائية للتحقيق والمقاضاة.

في 19 فبراير 2008، صرح كارل بيلت وزير الخارجية السويدية في البرلمان أن “السلطات السويدية قد تمكنت من تحديد السفن السويدية المتورطة” في أنشطة سهم الصحراء “وأحالت القضية إلى السلطات القضائية للقيام باللازم”.

وقد بدأ هذا الإجراء في عام 2008 ضد المواطن السويدي AHLSTROM Ove وLENNART KJELLBERG، وأصحاب السفن ALDO NORDIC 5. المحاكمة استمرت لثماني سنوات وانتهت في أبريل 2015.

وإذا كانت كل هذه المواقف السويدية اتجاه المصالح الاقتصادية للمملكة المغربية ليست عدوانية بنظر وزيرة الخارجية السويدية ورئيس وزرائها فإننا نتساءل ماذا تعني كلمة عدوانية في القاموس السويدي.