إطار في وزارة الشباب والرياضة ومقاول أمام جرائم الأموال بالرباط

كريم أمزيان

عرف ملف وزارة الشباب والرياضة، الذي تنظر فيه الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقررت تأجيله أول أمس (الاثنين)، تطورات مثيرة، انكشفت خلال مرافعة الدفاع التي طالت لأزيد من ساعة، اتضحت من خلالها جوانب سياسية لم تكن معلومة من قبل.
وأفاد محام كان يرافع في الملف، بأن الملف الذي يتابع فيه في حالة سراح، كل من المسمى (م.ه) موظف وإطار في وزارة الشباب والرياضة، و(م.ش) الذي يشتغل مقاولاً، من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة إلى الأول، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها بالنسبة إلى الثاني، بأن كلا من محمد أوزين وامحند العنص،ر وزيري الشباب والرياضة السابقين، كانا على علم بالتحقيق الذي جرى فتحه في الملف، ووعدا المتهم بالتستر عليه حينما كانا على رأس الوزارة، إلا أنهما لم يفعلا ذلك وخذلاه، بالنظر إلى أنهما يعلمان تفاصيله كاملة والمسؤولين عنه، وهو الملف الذي عمر طويلاً في المحكمة وكاد يغادرها، بعد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الأول، بعدم الاختصاص، وببطلان المتابعة، وهي الدفوعات التي لم تقبلها المحكمة بعد المداولة، والتي جاءت مناسبة لمرافعة النيابة العامة، ما دفع الهيأة القضائية لتجهيزه من أجل مناقشته والاستماع إلى مرافعات دفاع أطرافه، وهو ما تم في الجلسة الأخيرة.
ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن هذا الملف الذي كانت جلسته الماضية، هي الجلسة رقم 21، بعدما جرى تعيين أولى جلساته في 28 غشت 2014، تعود تفاصيله إلى سنة 2007، بعد الاشتباه في وجود تواطؤ بين الموظف الذي كان نائبا إقليمياً في وزارة الشباب والرياضة في أكادير، بخصوص صفقتين عموميتين تتعلقان بإصلاح وترميم مخيمي تغازوت الذي تعرض للهدم في 2007، والانبعاث، واللتين تم إعدادهما من قبل مديرية الميزانية ومصلحة الصفقات في الوزارة ذاتها، إذ إن الدراسة التي تم إعدادها أفضت إلى أن المخيم تجب إعادة تهيئته عبر خزان ماء جديد وبناء أرضية جديدة للخيام وإنشاء جدران واقية وسياج وإحداث ممرات بالمخيم، فضلاً عن ضرورة بناء بعض التجهيزات والمرافق الصحية، وهي الصفقة التي آلت إلى الشركة التي يعد المتهم الثاني شريكاً فيها.
وبحسب تفاصيل الملف، فإن الإطار السابق في وزارة الشباب والرياضة، متهم بتمكين الشركة من الصفقتين دون وجه حق، وفي إطار غير قانوني، بالنظر إلى وجود اسمه وتوقيعه، لوحده في محاضر التسليم النهائي وتحرير الضمانات النهائية الخاصة بالصفقتين. وباعتباره آمراً بالصرف، صادق على الصفقتين على الرغم من عدم توفره على هذه الصلاحية، التي تبقى من اختصاص الإدارة المركزية، وفق تفاصيل الملف، مبرراً ذلك بغياب الكاتب العام في تلك الفترة، فضلاً عن اتهامه بالتوقيع لوحده على محضر التسليم النهائي الخاص بالصفقة، والحال بحسب ما يشير إليه القانون، أنه يجب عليه التوقيع إلى جانب ذوي الاختصاص في الوزارة، بالإضافة إلى مصادقته الفردية على كشف الحساب النهائي.
وفضلاً عن ذلك، وبالعودة إلى الملف، يتضح أنه توجد اتهامات بالتزوير والمشاركة فيه واستعماله بالنسبة إلى المتهمين، في ما يخص الصفقة الثانية، بعد إنجاز محاضر التسليم والتوقيع عليها دون انتظار الآجال المحددة لذلك، بالإضافة إلى عدم إرفاقه الصفقة بمعطيات دقيقة، من قبيل الأمتار الخاصة بالأشغال المنجزة، وهي التي لم يتم إنجازها، بحسب مراسلة من المندوب الإقليمي في ما بعد سنة 2009، وهو ما جعل قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف يتابعهما بالتهم الثقيلة الآنفة الذكر.