عزيز الحور
علم «فلاش بريس» أن أحد مديري «اتصالات المغرب»، والذي اشتغل مسؤولا عن المصلحة التقنية للشركة بمدينة الجديدة، حصل، قبل أيام، على تعويض يناهز 60 مليون سنتيم، بعد طرده من الشركة بسبب قضية اختفاء أربعة باعة معتمدين من طرف الشركة يشترون سلعا منها عبارة عن بطائق تعبئة قصد إعادة بيعها، بمبلغ يفوق 100 مليون سنتيم، وهي الواقعة التي شهدتها المندوبية الجهوية للشركة بالجديدة، وأعقبها قرار الإدارة المركزية لـ«اتصالات المغرب» بفصل ثلاثة مديري وكالات كبيرة للشركة بالجديدة وأزمور وسيدي بنور.
هذا وتشير وثائق الملف إلى أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط وقع على شيك مسلم لأحد المديرين المفصولين يتضمن قيمة التعويض المحكوم به ضد «اتصالات المغرب»، بناء على حكم استعجالي بتنفيذ الحكم القاضي بالتعويض، وهو الحكم الذي صدر يوم 27 ماي الماضي وقضى برفض طلب شركة «اتصالات المغرب» إبطال تنفيذ الحكم الصادر ضدها، والقاضي بتعويض المدير المطرود بمبلغ يناهز 60 مليون سنتيم بدعوى وجود صعوبة في التنفيذ.
وتعود تفاصيل الملف إلى صيف سنة 2014، تاريخ إقدام شركة «اتصالات المغرب» على فصل ثلاثة مديرين بها بالجديدة والمدن المرتبطة بها، إثر رجوع شيكات بدون رصيد كان قد قدمها أربعة باعة معتمدين، وهم أخوان ورجل وزوجته، يقيمون بسيدي بنور، بعد حصولهم على سلع عبارة عن بطائق تعبئة وغيرها.
وحملت إدارة الشركة المسؤولية للمديرين المفصولين، في حين أثبت الحكم القضائي الذي استصدره أحد هؤلاء المديرين عدم مسؤوليته عن ما حدث.
