تعرض أزيد من 40 مواطنا بعمالة الصخيرات- تمارة، لعميلة نصب من طرف رجل سلطة برتبة قائد أحيل على التقاعد أخيرا، بعد أن أغرى عددا من المواطنين بالحصول على قطع أرضية بتراب بلدية عين العودة، في إطار مشاريع إعادة الإسكان التي تشرف عليها وزارتا السكنى والداخلية، ومجموعة التهيئة «العمران».
ووفق معلومات متطابقة، فإنه رغم المجهودات المبذولة من طرف عامل الإقليم لحل هذا المشكل، فإن مصالحه المختصة تواجه مأزقا حقيقيا في التعاطي مع الفضيحة التي تضرب مصداقية رجال السلطة في تدبير مشاريع إعادة الإسكان.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن قائد المنزه سلم عبر وسطاء يشتغلون لحسابه، وفق إفادة ضحايا عملية التلاعب، عشرات شهادات الهدم، وهو الإجراء الإداري الذي يسبق الحصول على القطع الأرضية التي يستفيد منها سكان دور الصفيح بالمجال الجغرافي المعني بالعملية الاجتماعية، وذلك مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 50 و90 ألف درهم للشهادة، قبل أن يكتشف المستفيدون من هذه الشهادات أن بعضها مزورة وغير ذات جدوى، بعد عرضها على مسؤولي وحدة «العمران» لتدبير مشاريع إعادة الإسكان، حيث تم تسليم الراغبين في الاستفادة نسخا مصورة بتقنية «السكانير» وأضيفت إليها أسماؤهم، على أمل الاستفادة خلال أول عملية لإعادة الإسكان والمقررة بدوار الفقرا بتجزئة سيدي العربي ببلدية عين العودة. علما أن لجنة إقليمية منتدبة من طرف عامل الإقليم حرصت على التحكم في خيوط هذا المشروع وإبعاده عن الشبهات، قبل أن تتسلل إليه أيادي المسؤول المحلي بدائرة عين العودة فعاتت فيه فسادا، بمشاركة منتخبين وسماسرة معروفين على مستوى المنطقة.
هذا واستنادا إلى الشهادات التي اطلع عليها «فلاش بريس»، فإن ضحايا هذه العملية حصلوا عليها منذ بداية سنة 2014، واستمرت العملية بشكل متقطع خلال سنة 2015، حيث نجح رجل السلطة الذي أحيل على التقاعد أخيرا، في تسويف ضحاياه إلى حين مغادرته الخدمة ليختفي عن الأنظار نهاية غشت الماضي، ما حرك مخاوف ضحاياه من تنصله من وعوده بتمكينهم من الاستفادة من القطع الأرضية، قبل أن يتدخل أحد الموظفين لتهدئة روع المحتجين الذين يتقاطرون على مقر عمله السابق بشكل يومي على شكل أفواج، حيث يتوزع الضحايا بين جماعة ازحيلكة، الرماني، البراشوة، سيدي يحيى زعير وعين العودة والمنزه، وأبلغ من يترددون على مقر القيادة للقائه بتوجهه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج.
