الرئيسيةسياسيةمدن

اتهامات لمجلس تمارة السابق بإهمال شراكة مع شركة المدينة للتنمية لتنفيذ 20 مشروعا

  • نجيب توزني

    فجر اجتماع انعقد بحر الأسبوع الماضي بأحد فنادق الرباط، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بالحصيلة الكارثية للاتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي السابق لمدينة تمارة وشركة تمارة التنمية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تم توقيعها مستهل سنة 2008، من أجل  تدبير ملفات تتعلق بالسكن غير اللائق وتنفيذ مشاريع تعود علی الجماعة بالربح وإدارة مرافق خدماتية وتحسين جودتها.

    وبلغة اعتبرها أعضاء المجلس البلدي لتمارة، الذين حضروا اللقاء صحبة رئيس المجلس موح الرجدالي، صادمة،  كشف مدير الشركة المذكورة حقائق خطيرة متعلقة بالمثبطات التي حالت دون تنفيذ بنود الاتفاقية المرتبطة بالعديد من المشاريع، والتي فاق عددها 20 مشروعا.

    واستنادا إلى إفادة عضو جماعي من بلدية تمارة، فقد أكد مدير الشركة الذي قدم عرضا مطولا حول الإطار القانوني للشركة، باعتبارها شركة مجهولة الاسم، بين جماعة تمارة التي تملك 51 في المائة وصندوق الإيداع والتدبير الذي يملك 49 في المائة، وانطلقت برأس مال يقدر بحوالي 21 مليون درهم، أن هذه المؤسسة اشتغلت منذ تأسيسها على حوالي 20 مشروعا تم التعاقد بشأنها مع المجلس البلدي قبل 2009، مركزا على ثمانية منها ذات أهمية قصوى باءت بفشل ذريع وبقيت انطلاقتها معلقة تنتظر قرارا من المجلس البلدي السابق دون جدوى.

    هذا واسترسل مدير الشركة، التي تعتبر أولى شركات التنمية بالمغرب، في سرد كرونولوجيا الكارثة التي رافقت مسار تنفيذ الاتفاقية، حيث تطرق إلى بعض المشاريع التي كان يعول عليها لتغيير وجه المدينة دون أن تعرف طريقها إلى الإنجاز، وعلى رأسها المشروع  المتعلق بتأهيل مركز تمارة، والذي أنجزت فيه الدراسة والتصاميم، ويمتد علی مساحة 18 هكتارا ثمانية منها منزوعة الملكية و10 مملوكة للبلدية، ومشروع آخر متعلق بالدراسة حول «جوطية الفوارات» التي احترقت  بالكامل، ثم مشروع مركز الفرز والتثمين للنفايات المنزلية، الذي اقترحته الشركة في سنة 2008، والذي كان يهدف إلی فرز النفايات وتثمينها، وبالتالي تقليص نسبة الطمر إلی 50 في المائة من مجموع ما يتم جمعه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى