حوادثمدن

استئنافية الرباط تتابع دكتورا هولنديا بتهمة الحصول على الجنسية المغربية بوثائق مزورة

نجيب توزني

مقالات ذات صلة

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، وعلى مدى أربع ساعات، مسلسل الاستماع إلى تسعة متهمين في ملف دكتور هولندي حصل على الجنسية المغربية باستعمال وثائق مزورة، حسب الاتهامات المتضمنة ضمن محاضر الفرقة الوطنية والضابطة القضائية وقاضي التحقيق، بعد أن تمت إحالتهم من طرف المحكمة العسكرية للقوات المسلحة بالرباط على أنظار قضاة الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم كل حسب المنسوب إليه، والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والرشوة والارتشاء، وتزوير وتسليم وثائق إدارية تصدرها الادارات العمومية، واستعمالها، وإثبات صحة وثائق يعلم أنها غير صحيحة، وتبديد مستندات مؤتمن عليها بسوء نية بسبب رغبة المواطن الهولندي في الانخراط في أسلاك الوظيفية العمومية، إضافة إلى تهمة مخالفة ضوابط عسكرية عامة.

وبعد الاستماع للمتهم الهولندي خلال جلسة سابقة، أجرت هيئة المحكمة خلال جلسة أول أمس، مواجهة بينه وبين ثلاثة متهمين يعتبرون أساسيين في القضية بينهم عسكريان برتبة رقيب إداري وعريف وموظف بإحدى المقاطعات الادارية بمنطقة العيايدة بمدينة سلا.

وبدا لافتا من خلال الاستنطاقات الأولية أن المتهمين الثلاثة الذين استمعت لهم هيئة المحكمة تشبثوا ببراءتهم من التهم الغليظة المنسوبة إليهم ضمن محاضر التحقيق والاستماع التي خضعوا لها بمكاتب الضابطة القضائية وقاضي التحقيق منذ 2013، حيث تسيدت لغة الانكار كل تدخلاتهم وإجابتهم عن أسئلة القاضي والنيابة العامة وكذا هيئة الدفاع، قبل أن يقلب الدكتور الهولندي الطاولة عليهم ويسرد عبر مترجم تفاصيل بالغة الخطورة توجه اتهامات مباشرة للمتهمين عززها دفاعه بوثائق تثبت قيمة وتاريخ التحويلات المالية التي استفادوا منها مقابل الخدمات غير القانونية التي حصل عليها، وهي الوثائق ذاتها التي فجرت نقاشا ساخنا داخل القاعة دفعت هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة لتقديم ملتمس التحري والتدقيق في صحتها عبر مراسلة المؤسسات المالية الصادرة عنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى