محمد اليوبي
على بعد دورة تشريعية وحيدة على نهاية الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، والتي ستنتهي رسميا مع إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 7 أكتوبر المقبل، وفي ظل وجود ما يزيد عن 180 مقترح قانون “مجمدة” داخل رفوف مجلس النواب، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بمنع الاتجار في مادة النرجيلة “الشيشة” واستهلاكها، ما جعل برلمانيين من المعارضة يعتبرونه مجرد حملة انتخابية تهدف إلى رفع الحرج عن رؤساء المجالس الجماعية للمدن الكبرى المنتمين إلى الحزب الحاكم، وهي المدن التي تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة مقاهي “الشيشة”.
وجاء في مقترح القانون أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تناميا سريعا لاستعمال النرجيلة بالمقاهي العمومية والملاهي الليلية، ونظرا للخطورة التي تمثلها على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصا الشباب منهم، يتقدم فريق حزب العدالة والتنمية بهذا المقترح لسد الفراغ التشريعي الحاصل حاليا والذي “أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة التي من شأنها أن تجر المزيد من شبابنا لتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات”، حسب المذكرة التقديمية للمقترح المذكور. وعرف القانون مفهوم النرجيلة بأنها كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين إما بتمرير دخان الخلطة المشتعلة بالماء قبل استنشاقه، أو بأية وسيلة تؤدي إلى نفس النتيجة. واعتبر النرجيلة مادة مضرة بالصحة ويمنع القانون الاتجار فيها، واستهلاكها في الأماكن العمومية.
