مدن

التباري حول مناصب المسؤولية القضائية يفتح النقاش بين القضاة

النعمان اليعلاوي

أثار قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية القضائية في مختلف محاكم المملكة جدلا بين القضاة، بعدما واضع مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين، في خطوة قال المجلس إنها تنزيل لما ينص عليه قانون السلطة القضائية، بعد اطلاعه على مهام المسؤولية الشاغرة من طرف الأمانة العامة، مقررا فتح مجال التباري أمام رؤساء المحاكم ووكلاء الملك.

وفي أول رد من القضاة على هذه الخطوة، قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن «فتح باب الترشيح والمقابلة للتعيين في مناصب المسؤولية القضائية هو خطوة مهمة وجديدة في المغرب، وهو مطلب طالما طالب به نادي قضاة المغرب، والذي كان أمله في إقرار نظام المباراة بشكل كلي مثل باقي الإدارات العامة، ولكن القانون التنظيمي اعتمد نظام المقابلة وإمكانية التعيين بشكل مباشر»، حسب الشنتوف، الذي أوضح، في تصريح لـ«الأخبار»، أن المجلس مطالب بإعادة النظر في الشروط «التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة»، مسجلا أن قرار المجلس «ضيق قائمة المرشحين، وهو ما سيكون له تأثير على اختيار الأجود من المسؤولين، لأنه كلما ضاقت قاعدة الأخيار تقلص هامشه»، وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى