الرئيسيةسياسية

الحكومة في ورطة بسبب تمثيلية النساء في لوائح مجلس المستشارين

وزارة الداخلية طلبت فتوى من المجلس الدستوري للبحث عن مخرج قانوني

مقالات ذات صلة
  • محمد اليوبي

وجدت الحكومة نفسها في ورطة دستورية وقانونية خطيرة، بخصوص تمثيلية النساء بلوائح الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس المستشارين، التي ستجرى يوم 2 أكتوبر المقبل، حيث ينص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين على ضرورة أن لا تتضمن لوائح الترشيح اسمين متتابعين من نفس الجنس، ما جعل بعض المترشحين يجدون أنفسهم أمام استحالة وضع ترشيحاتهم بسبب عدم وجود تمثيلية للنساء، وخاصة بالغرف المهنية. ولجأت وزارة الداخلية إلى طلب فتوى من المجلس الدستوري بهذا الخصوص.

وكشفت مصادر حزبية أن أعضاء بالغرفة الفلاحية وغرف الصناعة والتجارة والخدمات، وجدوا أنفسهم أمام حاجز قانوني، يفرض عليهم ضرورة وضع امرأة في الرتبة الثانية أو على رأس اللائحة، لكن هذه الغرف لا تضم في عضويتها ولا امرأة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لغرف الفلاحة بجهة الرباط القنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مكناس فاس، فضلا عن وجود امرأة واحدة ببعض الغرف الفلاحية، في حين ينص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين بصيغة واضحة لا تقبل التأويل على أنه لا “يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس، ويجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”.

وأكد حكيم بنشماش، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وجود عائق قانوني حقيقي يواجه الأحزاب السياسية الراغبة في تقديم ترشيحات إلى مجلس المستشارين، وخاصة بالغرف الفلاحية. وقال بنشماش: “نحن نريد تقديم ترشيح بالغرف الفلاحية، ولكن لا توجد تمثيلية للنساء بهذه الغرف”. وحمل بنشماش كامل المسؤولية إلى الحكومة في حالة الارتباك والارتجالية التي تعاملت بها مع ملف الانتخابات والقوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن فرق المعارضة نبهت إلى هذه الثغرات والعوائق في حينه، لكن الحكومة تعاملت معها بنوع من التجاهل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى