يضع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ترقيات الأمنيين بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
وقالت مصادر إعلامية أنه من أهم التغييرات التي ينتظرها رجال الأمن بمختلف رتبهم نظام الترقيات الذي سيتغير، إذ ستصبح الترقيات في 5 بدل 6 سنوات لكل الرتب الأمنية دون استثناء في حال استيفاء الشروط.
ووفق المصدر ذاته فإن المديرية العامة للأمن الوطني تقدمت بمقترحات تمكن الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني من مناصب مالية تعتبر حاليا شاغرة، دون انتظار قانون المالية السنة المقبلة.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي شدّد في مذكرة وجهها لكافة ولاة الأمن ورؤساء الأمن والمناطق الأمنية في مجموع المدن المغربية، على “ضرورة إطلاع موظفي الشرطة العاملين تحت إمرتهم على النقط السنوية الممنوحة لهم، والملاحظات الإدارية المضمنة في استمارات التقييم الخاصة بهم، وذلك تدعيما للشفافية والنزاهة في مسطرة الترقية الداخلية”.
وأكدت المذكرة على وجوب “اعتماد آليات ومساطر دقيقة لتقييم الموظفين، قوامها التجرد والحياد والاعتماد على الكفاءة والمردودية الوظيفية، فضلا عن تمكين هؤلاء الموظفين من تعبئة بياناتهم الشخصية في استمارات الترقية بشكل يضمن لهم الاطلاع على الخانات المخصصة لنقطهم السنوية وكذا تقييم رؤسائهم الإداريين المباشرين”، وهو ما “يعتبر ضمانة قوية لدعم الشفافية في الاقتراحات الخاصة بالترقية التي تعتمد بشكل أساسي على النقطة السنوية”.
