الرميد وافق على تزويج 33 ألف قاصر 16 منهن تقل أعمارهن عن 14 سنة

كشف تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب، قدمته وزارة العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ضمن الوثائق المرفقة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، عن أرقام وإحصائيات صادمة بخصوص زواج القاصرات بالمغرب، خلال السنة الماضية، والتي تجاوزت 33 ألف عقد زواج، منها تقريبا 9 آلاف زواج لفتيات تقل أعمارهن عن 16 سنة.

وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية التي قدمت إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج خلال السنة الماضية، بلغ 44135 طلبا، استوفى منها ما مجموعه 37752 طلبا الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة الأسرة، وبالتالي منحت الإذن بالزواج، في حين أن عدد عقود الزواج التي أنجزت بناء على الأذون الممنوحة انحصرت في 33489 عقدا، وبذلك تكون نسبة زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية التي أبرمت فعلا من مجموع الطلبات المقبولة ما يناهز 88,71 في المائة، وتشير الإحصائيات إلى أن طلبات الإذن بزواج القًاصر المقدمة من طرف الإناث تشكل الغالبية الساحقة من الطلبات المسجلة في المحاكم، بحيث ناهز عددها 43934 طلبا، في حين بلغ عدد طلبات الذكور 201 طلب وهو ما يشكل نسبة لا تتجاوز 0,5 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة.

وتوزعت أعمار طالبي الإذن بالزواج دون سن الأهلية، ما بين 13 و17 سنة، إلا أن أغلبية الطلبات انحصرت في البالغين سن 17 سنة بمجموع وصل إلى 31644 طلبا، حظي منها بالقبول 28421 طلبا، بنسبة استجابة لهذه الفئة من الطلبات وصلت إلى حوالي 90 في المائة، تليها طلبات البالغين 16 سنة بعدد إجمالي وصل إلى 11169 طلبا، تم الاستجابة بخصوصها إلى ما يناهز 8672 طلبا، بنسبة استجابة لهذه الفئة بلغت حوالي 78 في المائة، في حين الطلبات التي تخص البالغين 15 سنة انحصرت في 1242 طلبا، تم الاستجابة إلى 643 طلبا منها، بنسبة استجابة وصلت إلى حوالي 52 في المائة، أما طلبات البالغين 14 سنة بلغ عددها 80 طلبا، حظي منها 16 طلبا بالقبول، لتكون بذلك نسبة القبول في هذه الفئة هي 20 في المائة.

وخلافا لم يروج بكون زواج القاصرات ينتشر بكثرة بالمناطق القروية، فإن الإحصائيات تؤكد عكس ذلك، حيث طلبات الإذن بزواج القاصرين والقاطرات تكاد تتساوى من حيث محل الإقامة، مع زيادة بسيطة في عدد الطلبات المقدمة من قبل سكان البادية، إذ بلغت طلبات هؤلاء ما يناهز 22873 طلبا، مما شكل نسبة 51,83 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة إلى المحاكم، في حين أن عدد طلبات القاطنين بالمدن بلغ 21262 طلبا، بنسبة بلغت 48,17 في المائة. وتنص مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة على أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج لا يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، إلا بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والقيام ببعض الإجراءات المسطرية المتمثلة في الاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي.