الرئيسيةسياسية

الرميد يتخلى عن التعديل الشامل للقانون الجنائي ويكتفي بتعديلات جزئية

محمد اليوبي

تخلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن أهم ورش في الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، ويتعلق الأمر بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، واكتفى بوضع مشروع قانون يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الجنائي الحالي، عوض المسودة الشاملة التي وضعها قبل أزيد من سنة، وأثارت الكثير من النقاشات ونظمت حولها العديد من الندوات.

وبرر الرميد تخليه عن مسودة التعديل الشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بضيق الوقت التشريعي، خاصة أن الدورة التشريعية لمجلس النواب تقترب من نهايتها، لكنه بالمقابل قدم تعديلات قبل انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، حول تجريم الإثراء غير المشروع، ومصادرة أموال الموظفين المتورطين في ملفات الفساد المالي، وذلك بعد الانتقادات الموجهة لحزب العدالة والتنمية، واتهامه بتخليه عن شعار “محاربة الفساد” الذي استعمله في حملة الانتخابات التشريعية السابقة ووصل على ظهره إلى قيادة الحكومة الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى