الرميد يضطهد قاضية بسبب مقالات نشرتها بـ”الفايسبوك” وجريدة “الأخبار”

دخل التوتر القائم بين وزارة العدل والحريات وقضاة المحاكم منعرجا خطيرا بتدشين وزير العدل، مصطفى الرميد لحملة «تصفية قضاة الرأي» حسب نادي قضاة المغرب، على خلفية رفض القضاة لمشاريع القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية، والتي اعتبروها في مناسبات عدة «تراجعية».

وقال نادي قضاة المغرب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن «المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات استمعت للأستاذة آمال حماني، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم الخامس عشر من نونبر الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المفتشية بالرباط على خلفية بعض المنشورات والتعليقات التي سبق نشرها في الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، وهي المنشورات التي شاركتها القاضية مع قراء جريدة «الأخبار» ضمن الملحق القانوني بالجريدة عدد الأسبوع الماضي».

وكشف عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات رفضت حضور مؤازرين للأستاذة آمال رغم مطالبة نادي قضاة المغرب أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة، مثلهم مثل باقي المواطنين، من حقهم في المؤازرة أثناء مرحلة الأبحاث، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن المفتشية رفضت طلب مهلة تقدمت به حماني «بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء فتم تخيير الأستاذة ما بين الاستماع فورا ومنح المهلة، لكن دون إمكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء، وهو ما رفضته على أساس أنه يصادر حقها في إعداد الدفاع»، مضيفا أنه بعد تسجيل الدفع المتعلق بحرمانها من المؤازرة تم إخبارها بأن سبب الاستماع إليها يعود إلى منشوراتها في الفضاء الافتراضي، بحيث عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من صفحة نادي قضاة المغرب منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها»، حسب الشنتوف.