العثماني يدفع شركات كبرى إلى الإفلاس بالزيادة في نسبة الرسوم الجمركية

كريم أمزيان

تضمن القانون المالي للسنة المقبلة الذي أعدته حكومة سعد الدين العثماني، وشرع مجلس النواب في مناقشته، زيادة وصفتها مصادر بـ «المهولة»، في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة خارج اتفاقيات التبادل الحر، مشيرة إلى أنه بذلك عمل مشروع قانون مالية سنة 2018 على نقل الضريبة على الرسوم الجمركية من 17.5 إلى 30 في المائة، الأمر الذي اعتبرته تهديدا مباشرا للاستثمارات النشيطة في هذا القطاع، والبالغة حوالي 15 مليار درهم.

ويأتي ذلك في وقت لا تؤدي السيارات المستوردة عن طريق التبادل الحر أي ضريبة للدولة (0 في المائة)، علما أن الماركات الأخرى تؤدي 17.5 في المائة، ما دفع مصادر عليمة للتأكيد على أنها ضريبة جد مرتفعة ولا تشجع على المنافسة.