اقتصاد

القرض الفلاحي للمغرب يلتحق بالبنك الشعبي ويخصص مليار درهم لتغطية مخاطر ديون سامير

حسن أنفلوس

مقالات ذات صلة

بعد مجموعة البنك الشعبي التي أعلنت في وقت سابق عن تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية المخاطر المحتملة من عدم أداء شركة سامير لديونها لفائدته، أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب هي الأخرى عن تخصيص اعتمادات مالية تقدر قيمتها بمليار درهم، تحسبا لعدم التمكن من استخلاص الديون المستحقة التي بذمة شركة سامير الغارقة في أزمة ديون كبيرة تقدر بأزيد من 40 مليار درهم.
وكانت مجموعة البنك الشعبي قد خصصت اعتمادا ماليا إضافيا بقيمة 535 مليون درهم على خلفية مخاطر أزمة سامير، حيث رفعت المجموعة بذلك الاعتمادات الجارية لتغطية المخاطر العامة إلى 2.8 مليار درهم. وتصل قروض سامير المستحقة لفائدة البنك الشعبي نحو 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم مؤمنة بضمانات مادية وفق ما أكدته المجموعة بمناسبة الإعلان عن النتائج نصف السنوية 2015.
وتصل الديون البنكية التي بذمة شركة سامير لفائدة القطاع البنكي المغربي، وفق والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال الاجتماع الفصلي الأخير بالرباط، إلى حوالي 8 ملايير درهم، والذي أكد أنه في حال لم تؤد سامير ديونها للمؤسسات البنكية المغربية فإن ذلك لن يؤثر على توازناتها ولا على القطاع البنكي المغربي.
وعلى صعيد النتائج نصف السنوية، إلى غاية نهاية يونيو الماضي، تمكنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك بالرغم من الظرفية الصعبة، حيث بلغت الأرباح الصافية لحصة المجموعة 317 مليون درهم مسجلة ارتفاعا ملحوظا نسبته 31 في المائة مع نهاية يونيو الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما الناتج الصافي البنكي فقد بلغ نحو مليار و58 مليون درهم بارتفاع قدره 8 في المائة. وتمكنت المجموعة إلى جانب ذلك من تعزيز الأموال الذاتية بحيث ارتفعت بنسبة 4 في المائة في متم يونيو 2015 لتصل إلى 7.6 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي ظرفية تميزت بتباطؤ الطلب على القروض، وزعت المجموعة حوالي 64.2 مليار درهم من القروض، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو من السنة الماضية. وبلغ جاري ودائع الزبناء 68 مليار درهم مع متم يونيو 2015 وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويؤكد هذا الأداء وفق معطيات المجموعة تموقعها الجيد على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني خاصة في العالم القروي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفي إطار التمويل، عبأت غلافا ماليا قدره 5 ملايير درهم، سيخصص لمواكبة ودعم الفلاحين خلال الموسم الفلاحي المقبل، هذا بالإضافة إلى المبلغ المخصص للدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، والذي تصل قيمته إلى 25 مليار درهم، بحيث يهم التجميع والتثمين وكذا تسويق المنتجات الفلاحية وتحديث القطاع. واستطاعت المجموعة بالإضافة إلى هذا، أن ترفع من عدد زبنائها حيث تمكنت من استقطاب أزيد من 300 ألف زبون جديد ما بين يونيو 2014 ويونيو 2015.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى