القنبلة الموقوتة
جزء كبير من الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تؤطر الرأي العام عندنا مشغولة أكثر بالأمور الهامشية على حساب النفاذ إلى عمق الأشياء.
وهكذا أصبحت صدفة فيستة لشكر المعقودة بالمعكوس خبرا يشغل حيزا مهما من النقاش حول تشكيل الحكومة، إلى درجة أن موقعا يعتبر نفسه «محترما» نشر «سبقا» يقول في عنوانه «لشكر يروي قصة الأزرار المقلوبة لبذلته».
كما أصبح حديث العثماني بالشلحة فتحا مبينا رغم سطحية ما قاله، وأصبح ماضي زوجة البرلماني المقتول ميرداس كشيخة سابقة سببا لإدانتها حتى قبل بدء محاكمتها، فأصبح ولد الحوات والستاتي خبيرين في القانون الجنائي يفتيان في دوافع الجريمة وملابساتها.
والواقع أن ما كشفت عنه جريمة قتل البرلماني ميرداس واعتقال المستشار المتورط في قتله ليس هو امتزاج الجنس بالمال والطمع، بل إن أهم ما كشفت عنه هذه الجريمة هو شيئان، أولا بؤس السياسة التي أصبح يمارسها أمثال هؤلاء الأشخاص القادمين من عوالم المخدرات والبزنس والنصب والاحتيال، وثانيا إماطة اللثام عن الميوعة والفساد الذي وصلت إليه العائلة المغربية.
ولعل أخطر ما كشفت عنه هذه الجريمة هو تعرض العائلة المغربية لتغيير خطير ومتسارع في سلم القيم، بحيث أضحت سلوكيات كانت بالأمس القريب عارا سلوكيات مقبولة وعادية، كأن تتحدث الفتاة أمام عائلتها عن علاقتها غير الشرعية مع رجل متزوج لمدة عشر سنوات، وأن يجد الجميع ذلك عاديا، فيبدو أنه من فرط إدمان المغاربة للمسلسلات المكسيكية حيث العلاقات العاطفية مشاعة أصبحوا يعتقدون أن من حق المرأة المتزوجة أن يكون لها عشيق وكذلك الأمر بالنسبة للزوج.
هناك اليوم انحراف خطير يتهدد الأسرة المغربية، التي هي النواة الصلبة للمجتمع، والإعلام العمومي يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الصدد لأنه يقوم يوميا بتكرار ترويج نماذج أسرية واجتماعية غريبة عن قيم وعادات المجتمع المغربي.
وهنا يظهر الدور الأساسي للأب في التربية، وهناك باحثون يشيرون إلى أن ظاهرة انتشار العنف والفشل الدراسي والعقد النفسية بين الأطفال تعود إلى غياب الأب.
علينا أن نكون صريحين ونسأل أنفسنا بوضوح، كم أبا بيننا يذهب إلى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنه أو ابنته كل شهر لكي يسأل الإدارة عن سلوكهما ومستواهما الدراسي ومشاكلهما مع الأساتذة ؟
أستطيع أن أقول بأن هناك آباء لا يعرفون حتى المستوى الدراسي الذي يدرس به أبناؤهم، ولذلك فمن السهل أن نتهم الدولة بمسؤوليتها في الفشل التعليمي لأبنائنا، لكن هل يستطيع أن يعترف الآلاف من الآباء بأنهم لا يعرفون أين تقضي بناتهم وأبناؤهم ساعات الفراغ بين حصة وأخرى.
فجميعنا نرى تلميذات في الثالثة عشرة من أعمارهن يوميا في أحياء المدن يجلسن أمام أبواب العمارات يراقبن مرور السيارات، ونراهن رفقة تلاميذ في أعمارهن يتجولن بحقائبهن فوق ظهورهن بين مقاهي الشيشة ونوادي الغولفازير المنتشرة مثل الفطر، حيث يضعن أولى خطواتهن في عالم الانحراف.
وهناك مدن هي الوحيدة بين مدن العالم حيث يمكن أن تبدأ حفلات راقصة مخصصة للمراهقين في أوقات الدراسة، أي ابتداء من الثالثة بعد الزوال، أمام أنظار المسؤولين.
هل يعرف آباء وأولياء التلاميذ أن هناك اليوم من يعرض على أبنائهم وبناتهم أمام أبواب الإعداديات والثانويات كؤوس النبيذ بدرهم ونصف للكأس، وأقراص القرقوبي وقطع الكيكة المحشوة بالمعجون والكالة وأقراص الإكستازي.
طبعا الدولة مسؤولة عن تقصيرها في محاربة تفشي هذه الأمراض أمام عتبات المؤسسات التعليمية، لكن الآباء أيضا مسؤولون، ويجب أن يبذلوا مجهودا كبيرا لمراقبة أبنائهم وبناتهم.
الشارع ليس مكانا آمنا حتى نرسل إليه أبناءنا ونجلس مطمئنين في البيت بانتظار عودتهم، الشارع غابة متوحشة مليئة بالذئاب الآدمية، وأطفالنا بمثابة طرائد سهلة بالنسبة لهؤلاء.
الجميع مقتنع على المستوى الحكومي أن التعليم الأساسي يجب أن يكون عصب الإصلاح التعليمي، لكن هل يجب أن نوقف العربة بأكملها من أجل إصلاح إحدى عجلاتها، سيكون ذلك كارثيا بكل المقاييس.
لدينا الآن آلاف الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات. أغلبهم يشكون من انسداد الأفق وقلة الإمكانيات العلمية والنقص الحاد في الأطر التعليمية الجامعية. وهنا أيضا سنفتح علينا أبواب جهنم عندما سنتحدث عن أولئك الأساتذة الجامعيين الذين أصبح كل همهم هو مراكمة الثروات على ظهور الطلبة عبر بيعهم محاضراتهم مطبوعة في كتب يفرضون عليهم شراءها والإدلاء بها في الامتحانات الشفوية. وهناك منهم من يجتهد أكثر ويعمد إلى توقيع كل كتاب يمتحن صاحبه حتى لا يستعمله طالب آخر في اجتياز الامتحان.
لن نضيف جديدا إذا قلنا إن الحياة الجامعية أصبحت بحاجة إلى تخليق عميق، بسبب تصرفات بعض الأساتذة المكبوتين الذين أصبحوا يستغلون سلطتهم على الطالبات في التحرش بهن جنسيا وتخييرهن صراحة بين الخدمات الجنسية والنقطة.
إن الجميع مدعو لتحمل مسؤوليته في هذه الكارثة الوطنية. وكم أشعر بالخجل عندما أسمع عن أرباح البنوك المغربية السنوية، وأرى كيف أن هذه المؤسسات المالية العملاقة ليس لديها برنامج لتقديم منح للطلبة المتفوقين، أو الطلبة المنحدرين من أوساط فقيرة. فكل همها هو تحقيق أرباح سنوية خيالية فقط.
هذه المؤسسات المالية الشحيحة مدعوة أيضا إلى تحمل مسؤوليتها في فشل السياسة التعليمية بالمغرب، لأنها لم تخصص جزءا من أرباحها لدعم هذا القطاع الحيوي والهام بالنسبة لمستقبل المغرب.
الشجاعة تقتضي أن نعترف بمسؤوليتنا، حكومة وأسرة تعليمية وآباء وأولياء تلاميذ بفشلنا الجماعي في ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا ولشعبنا.
