يوجد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في ورطة دستورية، بخصوص منح رئاسة إحدى اللجان البرلمانية الدائمة لحزب التقدم والاشتراكية، حيث أصبح من حقه الحصول على هذا المنصب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في شأن المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس، والتي كانت تحصر حق رئاسة اللجان الدائمة للفرق البرلمانية وللمجموعات النيابية التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ما حرم الحزب من الحصول على رئاسة إحدى اللجان خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، لأن قرار المحكمة الدستورية صدر بعد تشكيل هياكل المجلس. واعتبرت المحكمة الدستورية هذه المادة غير مطابقة للدستور، قبل تعديلها من طرف المجلس، وأصبح من حق كل الفرق والمجموعات النيابية الحصول على مناصب رئاسة اللجان الدائمة، ومن المنتظر أن يفقد حزب العدالة والتنمية رئاسة إحدى اللجان.
