الرئيسيةسياسية

المتعاقدون يلتحقون بأقسامهم

جلسة حوار تنتهي بمغادرتهم شوارع الرباط وبلاغات متضاربة تتحفظ عن كشف تفاصيل العرض الحكومي

بعد قرابة شهر من الاضرابات، قرر الاساتذة المتعاقدون أو ما تطلق عليهم وزارة التربية الوطنية “اطر الاكاديميات” تعليق الإضراب ومغادرة شوارع الرباط في اتجاه فصولهم الدراسية لمباشرة مهامهم من جديد.
وجاءت هذه الخطوة، بعد اللقاء غير المسبوق الذي جمع، مساء اول امس السبت، وزارة التربية الوطنية بممثلين عن تنسيقية الأساتذة بحضور هيئات حقوقية ودستورية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قبل أن يسفر عن توافقات بادرت وزارة التربية الوطنية إلى صياغتها في بلاغ صحفي رسمي أكد خبر تعليق الإضراب وبعض الإجراءات الفورية الملتزم بها من طرف وزارة امزازي، دون الخوض في تفاصيل العرض الحكومي الذي أقنع الاساتذة بالتراجع عن “البلوكاج”.
وتعهدت الوزارة خلال هذا اللقاء الذي غاب عنه امزازي وترأسه الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي، ومسؤولون مركزيون وجهويون، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأساتذة من لجنة الحوار بالتنسيقية الوطنية،، ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بتوقيف جميع الإجراءات المتخذة في حق بعض الأساتذة المتعاقدين، وصرف الأجور، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
ووفق بلاغ وزارة امزازي فإن ممثلي تنسيقية الأساتذة المتعاقدين التزموا بتعليق الإضراب، واستئناف العمل يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على مواصلة الحوار، وذلك بعقد لقاء آخر في 23 أبريل الجاري، بحضور النقابات التعليمية و لجنة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وذلك من أجل تعميق النقاش و اجراة المحاور المتفق حولها.
وفي إطار “مناورة” البلاغات التي ميزت مخاض أزمة المتعاقدين ووزارة امزازي ، خرجت التنسيقية الوطنية ببلاغ رسمي في وقت متأخر من مساء أول أمس السبت، أشار لأهم المحاور التي تحدث عنها بلاغ وزارة امزازي، وعلى رأسها تعليق الإضراب بالالتحاق بالأقسام انطلاقا من اليوم الاثنين 15 أبريل في انتظار مخرجات المحطة الثانية للتفاوض المقررة في 23 ابريل الجاري، مع تقييد هذا الانخراط بشرط أساسي مرتبط بتداول المطلب الأساسي “إلغاء التعاقد والادماج في نظام وزارة التربية الوطنية”.
كما تحدث بلاغ التنسيقية عن عقد لقاء وطني في 28 ابريل الجاري، وخوض اضراب وطني قبله بثلاثة أيام من أجل عقد جموع عامة بكل الجهات ومدارسة مخرجات اللقاء المرتقب مع الوزارة في 23 أبريل الجاري.
وفي بلاغ آخر، مناقض، نفت التنسيقية الوطنية الوصول إلى اتفاق بالعودة للتدريس مع الوزارة الوصية، وأكدت أن “جهات” تحاول “التشويش على نضالات الأساتذة من خلال اصدار بلاغات مفبركة من أجل تكسير معركة اسقاط التعاقد”، مؤكدة أن القرار الرسمي للتنسيقية هو “الاستمرار في الاحتجاج وتمديد الإضراب إلى يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، على أن يتم إصدار قرارات تفاعلية مع مخرجات الحوار الأخير مع الوزارة الوصية في انتظار الجلسة الثانية من الحوار في 23 من هذا الشهر”.
من جانبه، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، والذي كان حاضرا خلال الاجتماع، أن الوزارة الوصية هي من وجهت الدعوة للحوار مع النقابات وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالإضافة إلى الهيئات الممثلة لدور الوساطة في الملف، مشيرا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” إلى أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، تغيب عن حضور اللقاء بداعي تواجده في مهمة خارج الرباط، و”هو الأمر الذي لم يشر إليه بلاغ الوزارة الوصية حيث لم يتحدث عن الوفد الممثل للوزارة، وكأن الوزارة الوصية مجرد منظم للقاء وليست معنية به”، حسب الإدريسي، الذي أضاف أن “الأساتذة المعنيون لم يقدموا وعدا نهائيا بوقف جميع الخطوات الاحتجاجية بل أكدوا أنهم سيقومون بإبلاغ اللجنة المركزية للتنسيقية بمخرجات الاجتماع على أن يتم الاتفاق حول العودة للتدريس من عدمه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى