المحكمة تأمر بإجراء خبرة على حسابات شركة برلماني من “البام”

محمد اليوبي

أصدرت محكمة الاستئناف بتازة، في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، حكما بإجراء خبرة حسابية على شركة متخصصة في العقار يملكها عبد الواحد المسعودي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الإقليمي تازة، إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمطالبته بأداء مستحقات عمال شركته بالصندوق التي تقدر بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم، وحددت المحكمة موعد الجلسة في يوم 28 فبراير الجاري لإصدار حكم في الملف.

وكلفت المحكمة الخبير محمد بناني المسجل بهيئة المحاسبين بفاس لإجراء الخبرة، وحددت أجرته في 30 ألف درهم تؤديها شركة المسعودي داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل تحت طائلة صرف النظر، ومنحت المحكمة مهلة للخبير لإنجاز تقريره داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالقرار، وحكمت المحكمة بإجراء الخبرة الحسابية التي طالب بها دفاع البرلماني، بعدما طعن في عملية المراجعة المثبتة بمحاضر أنجزها متفشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما أثار تملص البرلماني المذكور من أداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق، موجة استنكار من طرف منظمات حقوقية ونقابية على صعيد المدينة، فيما استنجد المسعودي بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، من أجل التدخل لصالحه وطي هذه الفضيحة المدوية التي يتابع الرأي العام التازي تفاصيلها أمام القضاء.

وأوضحت المصادر، أن البرلماني المسعودي يملك شركة منذ سنة 1979 تراكمت بذمتها مبالغ كبيرة بخصوص أداء مستحقات الضمان الاجتماعي منذ سنة 1999، وذلك بعدما اكتشف مفتشو الصندوق أثناء عملية تفتيش للشركة، بأن البرلماني المسعودي لا يؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي لفائدة عمال ومستخدمي شركته منذ سنوات، أو يصرح بأجور غير حقيقية للتملص من أداء هذه المستحقات، حسب ما أكدته تصريحات العمال ومسير الشركة، المتضمنة في المحاضر التي أنجزها مفتشو الصندوق والمرفقة بالملف المعروض على أنظار القضاء.

وذكرت المصادر، أنه بعد عملية المراجعة التي قام بها الصندوق، طالبه بأداء مبالغ مالية تقارب ملياري سنتيم، وذلك بعد تقادم المبالغ المستحقة عن سنوات ما قبل سنة 1999، لكن المسعودي عوض أداء هذه المبالغ لجأ إلى القضاء الإداري، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمدينة فاس، للطعن في عملية المراجعة التي قام بها صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك المطالبة برفع الحجز عن حسابه البنكي، حتى يتمكن من المشاركة في صفقات عمومية، كما دخل في مفاوضات “حبية” مع إدارة الصندوق من أجل نفس الأغراض، وأسفرت هذه المفاوضات عن الاتفاق على توقيع التزام المسعودي بأداء ما بذمته على دفعات، لكن المحكمة الإدارية حكمت بعدم قبول طلب الطعن، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وبعد صدور هذه الأحكام، لجأ المسعودي إلى الطعن فيها أمام محكمة النقض، التي صرحت بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وحكمت بعدم الاختصاص، مع إحالة الملف على القضاء الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتازة، وأصدرت هذه الأخيرة نفس الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، يقضي بأداء البرلماني المسعودي للمبالغ المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الحجز على حسابه البنكي، وخلال الجلسة السابقة التي عقدتها محكمة الاستئناف، تراجع هذا البرلماني عن التزامه السابق مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنكر نهائيا توقيعه لوثيقة التزام بأداء المستحقات التي بذمته، ما اعتبره مصدر من إدارة الصندوق بأنه “مناورة” قام بها برلماني “البام” للتملص من أداء المبالغ المالية، وذلك بعد انتخابه برلمانيا بمجلس النواب.