شوف تشوف

الرئيسية

المحكمة تقرر عرض فيديوهات بوعشرين بجلسة سرية وتستدعي الشهود

النعمان اليعلاوي

 

 

 

تتواصل تطورات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة «أخبار اليوم» المتابع على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر. فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الموضوع إلى الخميس المقبل بعد حجز الملف للمداولة، كما قررت أن تكون الجلسة المقبلة سرية بحضور دفاع المتهم وكذا دفاع الطرف المدني، حيث ستتم مناقشة الموضوع وعرض الفيديوهات التي تؤكد النيابة العامة توفرها عليها، بعدما استجابت المحكمة لطلبات دفاع ناشر «أخبار اليوم» المتعلقة باستدعاء عدد من الصحافيين والتقنيين في الجريدة والموقع من أجل تقديم شهادتهم، بالإضافة إلى طلب دفاع المشتكيات باستدعاء شاهدين آخرين.

وواصلت المحكمة، في جلسة أول أمس (الخميس)، الاستماع لدفوعات محامي بوعشرين الذي رد على الدفوعات الشكلية. وقال محمد زيان، دفاع بوعشرين، إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدت «طريقة تفتيشية قبل توجيه الاتهام إلى المتهم». واعتبر زيان قرار المحكمة جعل الجلسة المقبلة للمحاكمة سرية «قرارا صائبا»، معتبرا أن «القرار نابع من كون الجلسة ستشهد عرض الفيديوهات، قرار المحكمة صائب في هذا الباب»، يضيف المتحدث الذي رحب بقرار المحكمة استدعاء الشهود، وقال إن الجلسة المقبلة ستكون جلسة «الحسم» وعلى المحكمة أن «تبرهن أن المغرب يتوفر على قضاء قوي من خلال ما ستقرره في الجلسة».

في المقابل، رحب دفاع المشتكيات بقرار إغلاق الجلسة المقبلة في وجه العموم وجعلها جلسة سرية، وقال دفاع المطالبات بالحق المدني إن «قرار المحكمة منطقي ومنسجم، على اعتبار أن القانون يتيح للقاضي إمكانية الأمر بعقد الجلسة بشكل سري يحضرها فقط هيئات دفاع الطرفين وهيئة الحكم والنيابة العامة»، مضيفا أنه «إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية، كما أنه إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات، حسب المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية»، يشير المتحدث، مضيفا أن «السرية تقتضي عدم حضور أي من الجهات خارج القضية بمن فيهم المراقبون المحامون غير المنصبين للدفاع»، مشددا على أن «الجلسة المقبلة ستكون جلسة الحسم بعد الاطلاع على الفيديوهات».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى