سياسية

“المقاطعة والبوطا” تجمعان قادة التحالف الحكومي

 كريم أمزيان

 

 

أخيرا، وبعد انتظار دام مدة طويلة، اجتمع قادة أحزاب الأغلبية المشاركة في التحالف الحكومي، مساء أول أمس (الثلاثاء)، في بيت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالرباط، حيث تناولوا وجبة الفطور. واستحوذت حملة المقاطعة، التي انطلقت قبل حوالي شهر ونصف الشهر على اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الستة، الذي يعد الثاني بعد توقيع ميثاق الأغلبية شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى مطلب فريق حزب العدالة والتنمية التعجيل برفع الدعم عن غاز البوتان، وعدم انتظار الموعد الذي حددته الحكومة لذلك في سنة 2020.

وكشفت مصادر من الأغلبية الحكومية، أن حلفاء حزب العدالة والتنمية الخمسة، أجمعوا على عدم اتفاقهم مع مطلب فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، الذي عبر عنه النائب البرلماني عبد الله بوانو، المتعلق بتعجيل تحرير أسعار البوطاغاز وعدم الانتظار سنتين، كما سبق للحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أعلن ذلك في وقت سابق.

وعكس تصريحات رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية يوم السبت الماضي، التي أكد من خلالها أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع المركزيات النقابية، فإنه يمكن الإعلان عن تطبيق جزء من هذا العرض الحكومي، في إطار مشروع قانون المالية المقبل، فإن قادة الأغلبية أكدوا ضرورة استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، وطالبوا بإعطاء نفس جديد لها، وتحقيق مطالب المركزيات النقابية والطبقة الشغيلة، ودراسة السبل التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية، فضلا عن مناقشة إمكانيات الحكومة الاستجابة لمطالب المغاربة والتجاوب معها.

وأوردت المصادر ذاتها أن الاجتماع الذي حضره كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في بيت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ناقش كل المواضيع والقضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام، ومنها حملة المقاطعة، وخلص إلى أربعة قرارات أساسية، أولها متعلق بضرورة الحفاظ على تماسك أحزاب الأغلبية، والشروع في أقرب وقت في خلق مشروع تنموي مجتمعي جديد يستجيب لمتطلبات المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء حيوية جديدة لجلسات الحوار الاجتماعي والتقدم به والخروج بنتائج مرضية، والمضي قدما فيه، وبدء وضع المعالم الكبرى للنموذج الجديد للتنمية، بعد الانتقادات التي وجهها الملك للنموذج التنموي الحالي.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى