طعنت النيابة العامة في حكم المحكمة الصادر في حق مغتصبي”خديجة السويدي”، القاضي والقاضي بمعاقبة أحد المشاركين في عملية استدراج قاصر واغتصابها، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وببراءة باقي المتهمين لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على المتهم الرئيسي بثمان سنوات سجنا نافذا.
وسيتم عرض طعن النيابة العامة ، على غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 24 غشت الجاري، لتنظر فيه وفق القانون، بناء على ما استجد من عناصر في القضية خاصة، وما ظهر من معطيات جديدة بسبب تهديد المتهمين للضحية بنشر صورها، وهي الواقعة التي أمرت النيابة العامة بفتح بحث دقيق بشأنها أسفر عن وجود قرائن تؤكد تهديدهم لها، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم في حالة اعتقال من جديد في إطار ملف ثان سيعرض على المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الاثنين 15 غشت 2016.
جدير بالذكر أن هذه الواقعة تعود إلى قيام الضحية القاصر بإحراق نفسها عمدًا في نفسها بتاريخ 29 يوليوز 2016، بعدما تعرضت الهالكة قيد حياتها للابتزاز من قبل المشتبه فيهم، والذين عملوا على تهديدها بنشر شريط فيديو يوثق لتعرضها للاغتصاب”.
