دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى القطيعة بشكل عاجل مع بطء الوتيرة في تنزيل المشاريع والإصلاحات، ومع طريقة التدبير المتبعة من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية، وقال المتحدث في يوم دراسي نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بالرباط، إن الاشكالية المطروحة على المغرب هي بطء وتيرة الإصلاحات، وبطء كبير في إصلاح التعليم والتكوين الجامعي، مما سيؤثر على التطور الذي يعرفه المغرب خاصة في مجال التطور التكنولوجي، مضيفا، على هامش الندوة أن العالم يعيش تطورات كبرى على المستوى التكنولوجي، وهو ما يحتم على المغرب تغيير أساليبه وسياساته في هذا المجال.
ودعا بركة إلى ضرورة إحداث تغيير جذري للحكامة في المغرب بفتح المجال للطاقات والقدرات لتظهر وتساهم في تنمية البلد، وأيضا لتوفر الفرص للشباب للانخراط والارتقاء الاجتماعين منبها إلى أن العديد من المهن ستختفي مستقبلا، وبالتالي فالمغرب مجبر على الابتكار لمواكبة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي والذي حول العالم إلى ما يشبه قرية صغيرة، وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال، أن العديد من المجالات كالفلاحة والصناعة الطبية وغيرها تحتاج إدخال إصلاحات على نظامنا التعليمي الذي أضحى متجاوزا، وأضاف أن وتيرة الحكومة الحالية “لم تمكن من مواكبة التطور العلمي بسبب الدعم الهزيل المخصص للبحث العلمي، إذ أصبح من الضروري القيام بقطيعة مع هذه السياسات ومع هذه الوثيرة، التي لن تمكن المجتمع من مواجهة هذه التحديات التكنولوجية”.
واعتبر بركة أن الحكومة الحالية لا تواكب التطور العلمي بالنظر للدعم الهزيل المخصص للبحث العلمي، وللمشاكل الكبيرة التي تعيشها الجامعة المغربية، دعيا الحكومة لإيلاء البحث العلمي الاهتمام الذي يستحقه، عِوَض إثقال كاهل الشركات العاملة في هذا المجال بالضرائب والجبايات، مشيرا إلى أنه يجب “جعل المواطن في صلب النموذج التنموي من خلال تقوية التكوين في مجال التكنولوجيا الحديثة لفتح مجال أوسع لفرص تشغيل الشباب”، مؤكدا أن “هناك العديد من الفرص في المغرب التي لا يتم استغلالها بالشكل الكافي”، معتبرا أن “البحث العلمي لا يحقق سوى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام في الوقت الذي وجب أن يرفع هذا الرقم إلى 3 في المائة، ولذلك اقترح الفريق البرلماني للحزب تعديل قانون المالية من خلال حذف الضريبة على البحث العلمي غير أن الحكومة للأسف لم تستجب” يضيف بركة.
