محمد اليوبي
في أول رد لها على القرار الذي اتخذته المركزيات النقابية، بخوض إضراب عام وطني يوم 24 فبراير الجاري، أعلنت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، عن رفع التحدي في وجه النقابات الداعية إلى الإضراب، بتشبثها بتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد داخل مجلسي البرلمان، دون إعادة فتح المشاورات مع النقابات والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقدها، أول أمس (الخميس)، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع النقابات، وانخرطت بمسؤولية في إنجاز الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد.
