فاس: محمد الزوهري
أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، عشية أمس الخميس، النظر في قضية متابعة المتهمين بالاعتداء على مثلي فاس بالشارع العام، إلى غاية 6 غشت الماضي، بعد أن تقدم دفاع “المثلي” بملتمس إلى النيابة العامة لأجل البت بعدم الاختصاص في هذا الملف، بداعي أنه يكتسي طابعا جنائيا.
وسادت حالة من الاضطراب، خلال جلسة أمس، بين دفاع “الضحية” ودفاع “المتهمين”، دفعت رئيس الجلسة إلى رفع الجلسة، قبل استئنافها من جديد، في ظل حالة التشنج بين الطرفين، وصلت إلى حد مطالبة دفاع المثلي بمتابعة المتهمين بقانون مكافحة الإرهاب، بداعي أنهما “ينتميان إلى جماعتين دينيتين محظورتين (جماعة الدعوة والتبليغ، والسلفية التقليدية)، وقد اعتديا على الضحية من منطلق قناعتهما المتشددة”، بحسب الدفوعات الشكلية التي تقدم بها بعض أعضاء دفاع الضحية، في حين اعتبر دفاع المتهمين أن موكليه “تصرفا إلى جانب العشرات من المواطنين كرد فعل تلقائي ضد ظاهرة اجتماعية شاذة، تعتبر مرفوضة دينيا وأخلاقيا”.
وكان لافتا خلال جلسة أمس ارتفاع عدد المحامين المؤازرين ل “المثلي” ليصل عددهم حاليا إلى حوالي 60 محاميا من هيئات المحامين بمدينة فاس ومدن أخرى، وقد تبين أن أغلبهم ينتمون إلى منظمات حقوقية، قرروا مؤازرة الأخير في إطار ما اعتبروه “دفاعا عن الحقوق الفردية”.
ويتابع المتهمان في الملف الجنحي التلبسي عدد 2181/15، بتهم تتعلق ب”الإيذاء العمدي، والضرب والجرح”. وبحسب المعلومات المستقاة من البحث التمهيدي، فإن الظنينين البالغين معا من العمر 30 سنة، يقيمان معا بنفس الحي الذي يقيم به المثلي بمقاطعة المرينيين، وكانا على معرفة قبلية به.
هذا، وقد جدد دفاع المتهمين، مطالبه للنيابة العامة للإفراج عنهما، بعد طعنه في الشهادة الطبية (21 يوما) التي أدلى بها دفاع المثلي، الذي اعتبر مرافعة دفاع المتهمين “محاولة للتأثير على قرار المحكمة”، كما برر دفاع المتهمين ملتمسه بالإفراج عن موكليه ب “عدم ثبوت أفعال خطيرة في حقهما تستوجب إبقائهما رهن الاعتقال الاحتياطي”.
