النعمان اليعلاوي
كشفت وزارة الداخلية مباشرتها لعملية ترحيل المواطنين المغاربة في بؤر الصراع بسوريا والعراق، وقالت الوزارة إنه في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المختصة، أول أمس (الأحد)، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، حسب بلاغ للداخلية أكد أن «هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان»، مضيفة أن هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي أولى ردود الأفعال الدولية حول الخطوة الإنسانية المغربية، هنأت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات المغربية على ترحيل الثمانية مواطنين من مناطق النزاع في سورية. وأكد بيان لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أن المغرب «شريك كفؤ بشكل خاص في التحالف العالمي لمحاربة داعش، ونحن نقدر التزامه في مجال مكافحة الإرهاب». وأضاف المصدر ذاته أنه «يتعين أن تشجع إجراءات المغرب الدول الأخرى على إعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال الى جانب داعش ومتابعتهم أمام القضاء»، مشيرا إلى أن «إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية هو الحل الأمثل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة».
وكان تقرير لوزارة الداخلية قدمه الوزير عبد الوافي لفتيت قبل عام أمام البرلمان، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، كشف وجود المئات من المغاربة يقاتلون ضمن التنظيمات الإرهابية، خصوصا في العراق وسوريا. وأكد التقرير أن 1631 مغربيا يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية، كاشفا أن من بين هؤلاء ما مجموعه 864 يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة، المعروف بـ«داعش»، كما أوضحت المعطيات أن 284 امرأة و333 طفلا التحقوا ببؤر التوتر ويقاتلون ضمن التنظيم الإرهابي، بسوريا والعراق، مضيفة أن 558 متطوعا جهاديا لقوا حتفهم هناك، فيما تمكنت المصالح الأمنية المغربية سنة 2016 من تفكيك 16 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، مقارنة مع 23 خلية سنة 2015، مبرزة أن بعض هذه الخلايا كانت تجند شبابا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط بها الجماعات المتشددة.
