محمد اليوبي
بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وصوت عليه جميع أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بدون تحفظ، بل دافعوا عنه بقوة أثناء انعقاد الجلسة التشريعية، عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب رئيس الحكومة، اجتماعا يوم السبت الماضي، لمناقشة تداعيات تصويت أعضاء الحزب والحركة على هذه الاتفاقية.
وأكدت مصادر لجريدة «الأخبار»، أن الاجتماع شهد نقاشات حادة بين مدافع عن قرار الحزب وبين معارض للتصويت على هذه الاتفاقية، بدعوى تعارضها مع تعاليم الدين الإسلامي.
وأوضح بيان صادر عن الحركة، أنها تتحفظ على الاتفاقية، وذلك بعد استحضاره لما سبق هذه الخطوة من معطيات ومواقف سبق للحركة أن عبرت عنها، ومنها إقدام الحكومة المغربية سنة 2011 على رفع تحفظات المغرب على مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية بموجب رسالة غير معلنة مؤرخة في 8 أبريل 2011 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبعد توقف قيادة الحركة من جديد على الغموض الذي اكتنف رفع التحفظات حول بعض المقتضيات الواردة في الاتفاقية، وملاحظة عدم كفاية ما تبقى من ضمانات التصريح على ما يخالف أحكام الدين الإسلامي والنظام الدستوري في المادة 2 والالتباس حول مدى شمولها لباقي بنود الاتفاقية، وخاصة ما يتعلق بنظام الأسرة وضمنه ما يهم الزواج والصداق والنفقة واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث.
