تطورات مثيرة في قضية اتهام رئيس تعاضدية بالتحرش الجنسي بموظفة
محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر قضائية، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمر بتعميق البحث في قضية اتهام عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالتحرش الجنسي بموظفة تشتغل بالتعاضدية، داخل مكتبه بالمقر المركزي للقرض الفلاحي، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة في هذا الملف المثير.
وأفادت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة أحالت الملف على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حيث استمعت إلى الموظفة المشتكية، فيما رفض عبد المولى، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، تسلم الاستدعاء، من أجل الاستماع إليه. كما استدعت الشرطة القضائية موظفا بالقرض الفلاحي، ربط اتصالات هاتفية بالمشتكية، من أجل التوسط في هذه القضية، بمطالبة المشتكية بتقديم تنازل، ما ينذر بتطورات مثيرة، خاصة بعد دخول موظفي المؤسسة البنكية التي يشتغل بها عبد المومني، لمطالبة مديرها العام بتطبيق النظام الداخلي للبنك، لأن التحرش الجنسي وقع داخل مكتب بمقر المؤسسة البنكية.
وحسب الشكاية التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فقد كشفت المشتكية، التي تشتغل إطارا تقنيا بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لأكثر من ثلاث سنوات، أنها، في المدة الأخيرة، أصبحت تتعرض لمجموعة من المضايقات والاستفزازات في العمل، وصلت حد تبليغها استفسارا عن عدم التحاقها بمصلحة أخرى دون احترام التراتبية الإدارية، وذكرت أنها حاولت التقدم بشكاية إلى رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، الذي طلب منها الحضور إلى مكتبه بمقر القرض الفلاحي، لتكتشف أنه هو الذي يقف وراء كل ما تتعرض له من مضايقات.
وأضافت المشتكية أنها لما زارت رئيس التعاضدية بمكتبه بمقر القرض الفلاحي، قام بتقبيلها بالعنف والقوة، لتنزل من مكتبه وأصيبت بانهيار عصبي نقلت بسببه إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث تسلمت شهادة من مصالح الوقاية المدنية، وأكدت، في شكايتها، أن عبد المومني تحرش بها عبر مكالمات ورسائل هاتفية أدلت بها إلى النيابة العامة رفقة شكايتها، حيث طلب منها الخروج معه لتناول العشاء، كما طلب منها الاحتفال رفقته ليلة رأس السنة الميلادية. ولإثبات الاتهامات الموجهة إليه، قامت بتسجيل صوتي للمشتكى به عبر هاتفها، يتضمن مجموعة من الكلمات والألفاظ التي توحي بتحرشه بها جنسيا، قامت بتفريغ هذه المكالمات الهاتفية عن طريق مفوض قضائي أنجز محضرا في الموضوع.
