راسلت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بشأن تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهارية وحراسة مجتازيها.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في بلاغ إنها وقفت على “حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية، من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم”، معتبرة رسالتها بمثابة “رسالة مطلبية احتجاجية قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم”.
وشددت النقابة ذاتها، على أن “التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ وكلها خاضعة للضريبة”.
ودعا البلاغ نفسه، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة “مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، وتوفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها، بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية”.
وإلى جانب ذلك، ألحت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة “تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية، ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وإقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية”.
