بعد رفض وزير العدل والحريات، طيلة الولاية الحكومية المنتهية، التجاوب مع المطالب الحقوقية المرتبطة بتعديل القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية، أعلن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أنه أطلق أخيرا حملة ترافعية من أجل التصويت بنعم على مشروع القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام، وذلك قبل أسابيع من عرض المشروع على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة. وأوضح الائتلاف، في ندوة صحفية عقدها الخميس الماضي بالرباط، أن الحملة تميزت حتى الآن بعقد لقاءات مع مسؤولين عن العديد من المؤسسات، بما فيها مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية.
