يبدو أن البلاغ الأخير لوزارة الصحة الذي نفى جملة وتفصيلا وجود أي أدوية منتهية الصلاحية بمستودعات مستشفى سيدي سليمان، «لم يكن موفقا»، وكان الهدف منه دفاع الوزارة الوصية عن «المندوب الإقليمي للصحة» طارق العروصي الذي تربطه بالوزير الحسين الوردي «العلاقة الحزبية» بحكم انخراطهما في حزب التقدم والاشتراكية، حيث وبمجرد نشر «الأخبار» لمقال في الموضوع يتطرق لعثور قضاة المجلس الأعلى للحسابات على أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفى، سارعت وزارة الوردي إلى نفي الخبر بناء على ما ادعت أنه تقرير مفصل لمفتشية الوزارة التي أرسلتها للبحث في الموضوع.
تحريات «الأخبار» كشفت بالصور عن وجود كميات هائلة من الأدوية منتهية الصلاحية، عكس ما جاء به بلاغ وزارة الصحة، بأحد معامل تلفيف الحوامض المهجورة والمعروفة بـ«سونابا» والتي استعملت كمستودعات للأدوية الخاصة بالقطاع الصحي المتعلقة بالعمليات الجراحية وبقسم المستعجلات (السيروم نموذجا) وبقسم الولادة وغيرها، والتي انتهت مدة صلاحيتها ابتداء من سنة 2013، والتي يُعْتَقَد أن المسؤولين الذين قيل إن الوردي أرسلهم في إطار لجنة لتقصي الحقائق قد أغفلوها عند عملية الافتحاص، وهي الكميات التي تم ركنها بالمعمل المذكور رفقة مجموعة من الأدوية التي تم تكديسها بشكل عشوائي.
