الرئيسيةسياسية

رئيس جماعة بالخميسات أمام قسم جرائم الأموال

يتابع إلى جانب مقاول ومكتب دراسات وتقني بتهم الرشوة وتبديد أموال عمومية والتزوير

 

الخميسات: المهدي لمرابط

بعد تقديم الرئيس والمقاول والحيسوبي السابق وخمسة أعضاء من المجلس الجماعي للغندور إقليم الخميسات، في الخامس من نونبر الماضي، باستئنافية الرباط، سيتم اليوم الاثنين تقديم الأول والثاني أمام الوكيل العام بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، من أجل إنجاز دراسة خيالية ومشاريع وهمية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والرشوة، والحيسوبي في الثاني من يناير المقبل، بعدما تم تقسيم المتهمين من قبل قاضية التحقيق إلى ثلاث مجموعات.
وسبق أن وجهت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، أمرا إلى رئيس الجماعة القروية سيدي الغندور بدائرة الخميسات، وحيسوبي سابق كشاهد، وموظف جماعي وصاحب مكتب للدراسات ومستشار جماعي، من أجل المثول أمامها الاثنين على الساعة العاشرة صباحا، على خلفية اتهامهم بجرائم تتوزع بين الرشوة وتبديد أموال عامة ومحاولة ذلك وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 241، 148 و360 من مجموعة القانون الجنائي.
جاء ذلك عقب التقرير المفصل الذي رفعته الفصيلة القضائية للدرك بالخميسات إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط، الذي أحاله على قاضي التحقيق، بعدما استمع المحققون، منذ أبريل الماضي، إلى كل من رئيس المجلس القروي وأحد عشر مستشارا معه في خروقات ذات طبيعة مالية وإدارية، بحسب ما تضمنته الشكاية التي تحمل توقيع سبعة مستشارين محسوبين على المعارضة، جرى الاستماع إليهم في مضمون ما حملته من اتهامات خطيرة تتعلق بإنجاز المجلس دراسات تقنية مكررة همت ثلاث صفقات تتعلق بشق مقاطع طرقية بدواوير تابعة لتراب الجماعة، بحسب تأكيد مصدر «الأخبار»، بالإضافة إلى استفادة أربعة أعضاء من المكتب المسير من تعويضات عن تنقلات وهمية، تم الاستماع إليهم بدورهم من قبل الفصيلة القضائية. كما تضمنت الشكاية، التي خلقت رجة كبيرة بالمجلس ولدى الرأي العام المحلي، اتهامات بارتكاب الجماعة خروقات وفضائح تعميرية تتعلق بتسليم الشهادات الإدارية 25/90 على نطاق واسع ومن دون سند قانوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى