سباق بين الأحرار و«البام» وتراجع ملحوظ في شعبية «البيجيدي»
المضيق : حسن الخضراوي
قضت المحكمة الدستورية بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، وفق قرار رقم (78/18)، بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عن حزب التجمع الوطني للأحرار عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر من السنة الماضية بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق- – الفنيدق، كما أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجموعة من الأحزاب السياسية شرعت في التحضير مبكرا لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية بالمضيق – الفنيدق، خاصة ونهاية التحالف المركزي الذي كان يجمع بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، فضلا عن تراجع القاعدة الانتخابية للأحزاب التي تتحمل مسؤولية تسيير الجماعات الترابية، نتيجة الفشل في الوفاء بالوعود وتنزيل البرامج الانتخابية.
وأضافت المصادر نفسها، أن السباق على الفوز بالكرسي البرلماني خلال حملة الانتخابات البرلمانية الجزئية، سيحتدم بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، في انتظار ظهور الأشخاص الذين ستتم تزكيتهم من طرف الأحزاب، فضلا عن مؤشرات أخرى تتعلق بالتحالفات والاستقطابات داخل المجالس الجماعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب العدالة والتنمية سيخوض الانتخابات الجزئية بالمضيق- الفنيدق، وسط أجواء داخلية مشحونة وخلافات وصراعات حادة على المكاسب والمناصب، ناهيك عن تراجع الشعبية بشكل غير مسبوق نتيجة الفشل في التسيير المحلي والوطني، وتداعيات فضائح وزراء الحزب التي لا تنتهي، وتؤثر بشكل كبير على تماسك القواعد وتهز ثقة الأعضاء والمتعاطفين.
إلى ذلك، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فضلا عن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
