صندوق الإيداع والتدبير ونظيره السينغالي يعززان تعاونهما باتفاقية جديدة

حسن أنفلوس

يواصل صندوق الإيداع والتدبير المغربي وصندوق الودائع والأمانات السينغالي تعزيز تعاونهما في إنجاز المشاريع المهيكلة بالسينغال، وفي هذا الإطار عقد الصندوقان المغربي والسينغالي بالإضافة إلى هيأة “أبيكس” وهي هيأة مكلفة بتشجيع الاستثمار في مجال الأشغال الكبرى وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بالسينغال، اجتماع عمل الجمعة الماضي، حيث ركزت خلاله الأطراف الثلاثة على إنجاز دراسات مشروع التنمية بدكار والقطب الحضري للأعمال لمنطقة أفريقيا الغربية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الإيداع والأمانات السينغالي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس السينغالي ماكي سال بتاريخ 25 ماي 2015، والتي تهم إنجاز مشاريع تنموية ومهيكلة بالسينغال.
وتم خلال لقاء العمل المذكور، توقيع اتفاقية جديدة تحدد شروط التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة، وذلك من أجل إنجاز الدراسات الأولية لمشروع تنمية القطب الحضري المندمج لمنطقة الأعمال لغرب أفريقيا بدكار.
وقام ممثلو صندوق الإيداع والتدبير وممثلو صندوق الإيداع والأمانات السنغالي بالإضافة إلى ممثلي هيأة “أبيكس” بزيارة، يوم 3 شتنبر، إلى مشاريع هيكلية يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير بالدار البيضاء. ويسعى الصندوقان من خلال هذه الخطوة إلى العمل على تقاسم الخبرات، وتعزيز التعاون وكذا العلاقات بين البلدين.
ويشرف صندوق الإيداع والتدبير الذي راكم خبرة في مجال تنمية المشاريع الحضرية، على عدة مشاريع مهيكلة، أهمها حاليا مشروع “الدار البيضاء آنفا”.
هذا وكان الملك محمد السادس والرئيس السنغالي ماكي سال قد أشرفا على توقيع اتفاقية تفاهم بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي وصندوق الودائع والأمانات السنغالي، وذلك في إطار الجولة الملكية إلى أفريقيا، في ماي الماضي.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بين الصندوقين، في 25 ماي 2015، إلى تحويل الموقع الحالي لمطار “ليو بولد سيدار سينغور” الدولي إلى قطب حضري متكامل مع مدينة داكار، وتعد الاتفاقية الجديدة الموقعة بين صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الودائع والأمانات السينغالي تكملة لاتفاقية التفاهم التي وقعها المغرب والسينغال في هذا الإطار.
وبمقتضى الاتفاقية، سيعمل صندوق الإيداع والتدبير المغربي وصندوق الودائع والأمانات السينغالي على إنجاز الدراسات الأولية لتصميم وهيكلة هذا المشروع، بما فيها الجوانب القانونية والتقنية والعمرانية والمالية والتجارية والعقارية. وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات بين الصندوق المغربي والصندوق السنغالي.