الرئيسيةسياسية

عبد المومني يتهم مزوار باستهداف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ويهدد باللجوء إلى القضاء

النعمان اليعلاوي

اتهم عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار باستهدافه على رأس التعاضدية خدمة لأجندة جهات غير معروفة، حسب عبد المومني، والذي قال في رد على مراسلة كان قد وجهها مزوار إلى رئيس الحكومة يتهمه فيها بالإساءة لصورة المغرب، أن «مزوار تعامل بشكل شخصي وهاجمني بناء على مراسلة من موظفة في الوقت الذي طلبت عدة مرات لقاءه ولا يرد، وهذا تحامل على التعاضدية ورئيسها لن أقبله» على حد تعبير عبد المومني، مضيفا أنه يدرس خيارات اللجوء إلى القضاء بشأن اتهامات مزوار له، خصوصا أن الأمر يتعلق برئاسته للاتحاد الإفريقي للتعاضد.

عبد المومني اتهم أيضا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير التشغيل عبد السلام الصديقي، بالتعاطي بجفاء مع المجلس الإداري للتعاضية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مصرحا خلال ندوة صحفية نظمتها التعاضية لتقديم حصيلتها السنوية أول أمس الخميس بالرباط، أن «رئيس الحكومة ووزير التشغيل لا يستجيبان لطلب اللقاء معهما ولا للمراسلات التي نوجهها لهما، فكيف يتم التعامل مع مراسلة موظفة تتضمن اتهامات لنا على مستوى عال في الوقت الذي لا يتم الرد على مراسلات التعاضدية؟»، على حد تعبير عبد المومني الذي أضاف أن «الحكومة عوض دعم الفاشل لينجح تعمل على إحباط عزيمة الناجح ليفشل، وهو المثل الذي ينطبق علينا في تعاطي الهيئات الحكومية معنا، حيث بذل تشجيعنا ونحن الذين وجدنا التعاضدية على حافة الإفلاس وعملنا بجهد لتجاوز أزمتها، يتم مهاجمتنا ورفض التعامل معنا».

وعن الحصيلة السنوية للتعاضدية العامة، قال عبد المومني إنها إيجابية جدا وأن التعاضية تضم حاليا منخرطين من ما يفوق 2600 مؤسسة وبعدد المنخرطين بلغ هذه السنة 410000، حسب أرقام عبد المومني، مضيفا أن التعاضدية تقوم بدور تكميلي وهو «ما أعطى الوجه الحقيقي للتجربة المغربية» وأن التعاضدية تشتغل على تعويض قسط من العلاجات والتقاعدات وتعويضات للمنخرطين وتقديم علاجات صحية»، يضيف المتحدث، مشددا على أن التعاضدية عملت على عدم تمركز الخدمات في الرباط من خلال تشكيلة إدارية قوية تتمثل في 333 مندوبة ومجلس إداري يتكون من 33 متصرفا ويتجدد كل سنتين».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى