مراكش: عزيز باطراح
أعلن محمد العربي بلقايد، عمدة «البيجيدي»، عن بيع العقار الذي كان يحتضن سوق الجملة للخضر والفواكه سابقا، والمقدرة مساحته بـ8 هكتارات، وذلك دون الرجوع إلى المجلس الجماعي لمراكش من أجل إصدار مقرر بالتفويت.
وبحسب إعلان البيع الصادر عن رئيس المجلس الجماعي، والموقع من طرف عبد الرزاق جبور، نائب العمدة السابع وزميله في حزب «المصباح»، فإن فتح الأظرفة المتعلقة بعملية التفويت سيتم بتاريخ 18 يونيو 2019، وعلى الراغبين في الاقتناء إيداع ضمانة مالية في حدود 10 ملايين درهم، علما أن ثمن المتر المربع الواحد سبق للجنة للتقويم أن حددته في 5000 درهم خلال سنة 2006.
وحسب مصادر من المجلس الجماعي، فإن هذا التفويت الذي أعلن عنه العمدة عبر بعض الصحف غير قانوني، بالنظر إلى كونه يحتاج موافقة المجلس الجماعي عبر المصادقة على مقرر.
وكان عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، عرض هذا العقار للبيع بعد بناء سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بمنطقة المسار، حيث صادق المجلس الجماعي على مقرر للتفويت، وحددت لجنة للتقويم ثمن المتر المربع في 5000 درهم، وتقديم ضمانة مؤقتة محددة في مليارين من السنتيمات، كما تم وضع كناش تحملات يلزم المشتري باحترامه، خاصة في ما يتعلق بالمساحة المخصصة لبناء عمارات، والتي لا ينبغي أن تتجاوز ثلث المساحة الإجمالية المحددة في ثمانية هكتارات، والثلثين المتبقيين ينبغي أن يكونا عبارة عن مساحات خضراء.
وتقدمت شركة «فاديزا» الإسبانية بأحسن عرض حينها، والمتمثل في 45 مليار سنتيم، قبل أن تقوم شركة «الضحى» بشراء الشركة الإسبانية المذكورة وتتخلى عن العقار، وبالتالي الضمانة المالية المحددة في ملياري سنتيم.
وخلال فترة رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تم التراجع عن عملية البيع، قبل أن تعلن عن مباراة أمام المهندسين المعماريين من أجل تقديم تصور لتهيئة هذا العقار، إضافة إلى مساحة واسعة غير بعيد عنه والمحددة في المحطة الطرقية لباب دكالة حتى حدود سوق الخميس أمام مقر ولاية جهة مراكش- آسفي، مرورا عبر أسوار المدينة على امتداد شارع 11 يناير، وهي المباراة التي انتهت بفوز أحد المهندسين الذي قدم أحسن عرض، حيث كان مقررا أن تتحول المنطقة إلى مساحات خضراء منزوعة البناء، في حين تم تخصيص جزء يسير من العقار الذي كان يحتضن سوق الجملة لبناء عمارات.
وتدارس المكتب المسير للمجلس، برئاسة المنصوري، إمكانية الدخول في شراكة مع أحد المقاولين لإنجاز المشروع، قبل أن تنتهي فترة الولاية السابقة، ويقرر عمدة مراكش الحالي تفويت العقار دون الرجوع إلى المجلس الجماعي من أجل إصدار مقرر جديد بالتفويت، إضافة إلى تحيين كناش التحملات بما يتوافق والتطورات العمرانية التي شهدتها المنطقة منذ 13 سنة مضت، إضافة إلى تعيين لجنة للتقويم من أجل تحديد سومة المتر المربع، بالنظر إلى أن 5000 درهم المحددة سابقا تمت سنة 2006، وبالتالي فإن المنطقة الآن يتجاوز فيها سعر المتر المربع الواحد 10 آلاف درهم.
وبحسب مصادر مقربة من عمدة مراكش، فإن الأسباب التي دفعته إلى تفويت هذا العقار تتمثل في غياب السيولة المالية اللازمة من أجل تمويل مجموعة من المشاريع التي التزم بها، وضمنها حصة المجلس في المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة) والمحددة في 36 مليار سنتيم.
وعلى العكس من ذلك، أكد مصدر من المعارضة لـ«الأخبار»، أن العمدة سلك الطريق السهل، إذ كان بإمكانه «أن يشمر على ذراعيه من أجل تحصيل الباقي استخلاصه والمحدد في حوالي 70 مليار سنتيم، جزء كبير منه بحوزة أرباب الفنادق»، بحسب المصدر المذكور، الذي أضاف، في تصريحه للجريدة، «أن أرباب الفنادق يستخلصون ضريبة المبيت من الزبائن ويتم تحديدها في الفاتورة ولا يدفعونها لخزينة المجلس، وبإمكان العمدة إجبارهم على دفعها، وبالتالي تمويل المشاريع المتعثرة بدل اللجوء إلى بيع ممتلكات المدينة في المزادات العلنية»، بحسب المصدر ذاته.
وكان عدد من مستشاري المعارضة وجهوا انتقادات لاذعة إلى العمدة، خلال الدور ة الأخيرة للمجلس، بعدما قرر تفويت المحلات التجارية التابعة للمحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، ونبهوه إلى خطورة هذا القرار، خاصة وأن المحطة الطرقية مبرمجة في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة)، ولم تنته فيها الأشغال بعد، فضلا عن أن المجلس الجماعي لم يقم بحيازة العقار الذي لازال مملوكا لإدارة أملاك الدولة.
وانتقد مستشارو المعارضة الاختلالات والغموض الذي يكتنف كناش التحملات، وما يمكن أن ينتج عن عملية تفويت المحلات التجارية التابعة للمحطة الطرقية من نزاعات بين المستفيدين والمجلس الجماعي، خاصة وأن الأخير لم يقم بعد بتسوية الوضعية العقارية للأرض التي أقيمت عليها المحطة الطرقية.
إلى ذلك، نبه مستشارون بالمجلس الجماعي إلى أن المحطة الطرقية تمت برمجتها في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة)، «فهل يعقل أن يدشنها الملك محمد السادس وبعد ذلك تنفجر النزاعات والمشاكل بين جميع الأطراف»، يقول أحد مستشاري المجلس الجماعي في تصريحه لـ«الأخبار».
