الدار البيضاء: مصطفى عفيف
قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، أول أمس (الاثنين)، إيداع موظفين بالخزينة العامة بمدينة خريبكة رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق، وتحديد جلسة 15 من الشهر الجاري موعدا لمواصلة التحقيق التفصيلي معهم في ملف اختلاس ما يناهز 900 مليون سنتيم من حساب الخزينة. كما تابع قاضي التحقيق في حالة سراح 6 أشخاص آخرين في الملف نفسه.
وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات، قد أحالت، صباح أول أمس (الاثنين)، الخازن المحلي بمدينة خريبكة في حالة اعتقال برفقة 7 آخرين في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد اعتقال الخازن المحلي الذي كان قد فر إلى مدينة الرباط فور الإفراج عنه من السجن المحلي بمدينة خريبكة الأسبوع الماضي، حيث كان رهن الاعتقال بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، واستغل فرصة حصوله على التنازل ليتم الإفراج عنه من طرف الغرفة الجنحية الاستئنافية بخريبكة، بعد قضائه أزيد من 3 أشهر وراء القضبان، في وقت كان المتهم (الخازن المحلي) مطلوبا للتحقيق من طرف الفرقة الجنائية بأمن سطات بخصوص ملف اختلاس أموال عمومية، حيث تم نقله من طرف أسرته خارج المدينة حتى لا يتم اعتقاله.
