الرئيسيةحوادث

قسم جرائم الأموال يدين تقنيا ويبرئ موظفين ومقاولا في ملف خروقات بوزان

كريم أمزيان

طوت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف تسجيل خروقات في بناء ثلاث تجزئات في مدينة مزوان، أسفرت عن متابعة برلماني سابق وموظفين ومقاول ومهندسين بوزان، من أجل الإرشاء والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وبينما قررت الهيأة القضائية ذاتها تأييد الحكم الابتدائي في ما يخص المتهم الرئيسي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين ونصف، راجعته في ما يخص باقي المتهمين، وقررت تبرئتهم، في حين مازال البرلماني السابق المتورط في الملف، معتقلا في ملف آخر بمدينة القنيطرة في طور التحقيق.

وتفجر الملف المذكور، الذي حققت فيه عناصر الأمن بفرقة الشرطة القضائية بالنيابة، بالمنطقة الإقليمية لأمن وزان، بعد توصلها بتعليمات من النيابة العامة، أولها في 04 يوليوز 2013، تتضمن شكاية شخص يدعى (ع.ر.ا)، وأخرى يوم 02 شتنبر من السنة نفسها، لسيدة تسمى (ر.ب)، ثم شكاية ثالثة للسيدة (ح.ه)، بعد مرور أربعة أشهر بالضبط، وأخرى في 10 دجنبر 2013، وضعها (ع.ر.ف)، ثم تلتها شكاية خامسة وسادسة وسابعة، وضعها كل من (إ.غ)، والسيدة (أ.ر) و(ع.ن.ي)، تباعاً في 10 دجنبر 2013 و11 فبراير 2014 و18 فبراير من السنة. الملاحظة التي تم تسجيلها متعلقة بالجهة المقدمة ضدها، إذ إن المشتكين يواجهون شخصاً يدعى (ه.ب)، جرى اعتقاله بالصدفة في 25 فبراير من السنة ذاتها، بعد تلقي عناصر المصلحة ذاتها، اتصالاً من النيابة العامة، يفيد بأنه تم إيقافه من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بوزان في قضية تتعلق بـ«إهانة الضابطة القضائية»، فانتقلت إلى المركز القضائي المذكور، وتسلمت المعني بالأمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى