الجديدة: أحمد الزوين
حلت، بداية هذا الأسبوع بمدينة الجديدة، لجان بحث وتقص من وزارة المالية للبحث مع شركات ورجال أعمال يعملون في العقار يتهربون من أداء الضرائب المستحقة طبقا للقانون الجاري به العمل، ما يحرم الدولة من مداخيل مهمة.
وكان المدير العام للضرائب بالرباط قد توصل برسالة قصيرة عبر الرقم الأخضر للوزارة من هاتف موظف بجماعة الجديدة، مده بأسماء أرباب الشركات والمقاولات والمنعشين العقاريين وكبار رجال الأعمال، ومنهم مستشارون جماعيون، يتهربون من أداء ما بذمتهم من ضرائب مستحقة لخزينة الدولة المغربية، وحسب مصادر من داخل جماعة الجديدة، فإن رئيس المجلس الجماعي أقدم على إعفاء موظف من مزاولة مهامه بقسم الرخص كانت قد حامت حوله الشكوك في كونه هو من بعث بالرسالة المذكورة إلى المسؤول الأول بوزارة المالية. وأضافت المصادر أن مما زاد الطين بلة هو أن أغلب الأسماء المشتكى بها تنتمي لحزب “الميزان” أو من المتعاطفين معه بمدينة الجديدة، وهو الحزب نفسه الذي كان قد ترشح باسمه جمال بن ربيعة، رئيس المجلس الجماعي للجديدة.
