الرئيسية

متابعات وعزل وسجن لمنتخبي “البام” و أخطاء العماري في التزكية تعمق الأزمات الداخلية

تطوان : حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

كشفت مصادر “الأخبار” أن متابعة مجموعة من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالشمال أمام المحاكم المختصة، بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة والفساد وخروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي، أضرت بشكل كبير بشعبية الحزب، ما أدى إلى تراجع ملحوظ على مستوى القواعد الانتخابية وعمق الأزمات الداخلية، خاصة والضبابية التي تخيم على المستقبل بسبب تراجع إلياس العماري عن استقالته الطوعية من منصب الأمانة العامة، وتجميده لدور المجلس الوطني بطرق ملتوية.

وتضيف المصادر نفسها أن مؤشرات أخطاء التزكيات ظهرت عند ارتكاب مستشار جماعي عن الحزب بإقليم وزان مقرب من القيادي العربي المحرشي لجريمة قتل في حق أربعة أشخاص من سكان جماعته بسبب تصفية حسابات شخصية لها علاقة بزراعة القنب الهندي، قبل أن تتم متابعة برلماني “البام” ورئيس جماعة تارجيست باقليم الحسيمة ونائبه بتهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والفساد، فضلا عن عزل مستشار بجماعة تطوان بسبب خروقات التسيير، ومتابعة رئيس جماعة وزكان بإقليم شفشاون في حالة سراح بتهم ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن هناك قرارات عزل أخرى تتهدد مستشارين منتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة بالشمال، بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وذلك بسبب خروقات وتجاوزات ارتكبوها في التسيير، فضلا عن الاعتقاد الخاطئ لدى تيار المنتفعين وأصحاب الامتيازات الشخصية بأن النفوذ المزعوم للعماري يمكن أن يعفيهم من المتابعة القضائية.

وقال قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن جري العماري خلف الأرقام الانتخابية المنفوخة، جعله يزكي العديد من الأشخاص المقربين، باعتماد قرارات انفرادية وتهميش الحوار مع الكفاءات الحزبية التي يمكنها الإبداع والمساهمة في توفير الأرضية المناسبة لتنزيل المشروع السياسي.

وأضاف المتحدث نفسه، أن فضائح منتخبي “البام” بالشمال، تسببت في تراجع مهول لشعبية الحزب، وقد حان الوقت لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، لأنه لا يعقل أن يستمر الجميع في الصمت وسفينة المشروع تغرق في المشاكل والصراعات الداخلية وتصفية الحسابات الشخصية بين القياديين، وهدم كل ماسبق بناؤه لتحقيق حلم البديل عن الخطاب الشعبوي واستغلال الدين في السياسة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى