متابعة شبكة بسبب الاتجار في البشر والشذوذ بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

من المقرر أن تمثل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، شبكة مكونة من ستة أشخاص، ضمنهم تلميذ، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد متابعتهم من أجل الاتجار في البشر والشذوذ الجنسي والتغرير بقاصرات.

وجاء تفكيك هذه الشبكة من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بعد إيقاف التلميذ الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، بدعوة من مواطن خليجي، سبق وأن تعرف عليه بمدينة مراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز بضواحي مراكش.

وبعد إخضاع الموقوف للبحث الأولي، اعترف بأنه كان دائم التردد على إحدى الفيلات المتواجدة بضواحي مراكش، منذ سنة 2015، حيث يكون عادة برفقة أحد أصدقائه بالفيلا المذكورة ويمارسان الشذوذ الجنسي مع الخليجيين الذين يتوافدون على هذه الفيلا ، حيث تقدم لهم بها خدمات متعددة وضمنها فتيات وفتيان حسب الطلب، وخلال تواجده بهذه الفيلا تعرف على أحد الخليجيين حيث مارسا الجنس معا، قبل أن يقدم له دعوة للالتحاق به بدولة الإمارات العربية حيث تم توقيفه بالمطار.

وتحت إرشادات التلميذ الموقوف “و- ل” المزداد بتاريخ 1999 بحي المحاميد بمراكش، داهمت عناصر من فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش الفيلا المذكورة، ليتم إيقاف المسيرة و عاملة بالمطبخ والنظافة والحارس الذي يعمل سائقا أيضا، بالإضافة إلى عاملين يقومان بمهام الحراسة والبستنة، والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل أن يتم عرض ملف القضية على أنظار المحكمة.

إلى ذلك، فقد أصدرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش مذكرة بحث وطنية في حق وكيل عقاري معروف يدعى “ص – خ” رفقة شريكه “ز- ب” ، بعدما تعذر على الشرطة القضائية العثور عليهما.

وتكتف المصالح الأمنية تحرياتها بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل إيقاف الشخصين السالف ذكرهما بعدما تبين من خلال الأبحاث أنهما عنصران أساسيان ضمن الشبكة المذكورة، حيث تم تعميم برقية بحث في حقهما على مختلف الدوائر الأمنية بتراب المملكة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشخصين المبحوث عنهما اعتادا استغلال الفيلا المذكورة، من خلال موقعها البعيد عن أنظار رجال الأمن، حيث اعتادا استدراج قاصرات وفتيات وشواذ جنسيين لفائدة الزبائن الخليجيين.

وكشفت الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مع أفراد الشبكة، أن زعيمة الشبكة التي تسير الفيلا المذكورة، تعمل لحساب مشغلها المدعو “ص -خ” الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، حيث يعملان على تسيير الفيلا المذكورة واستغلالها في ميدان الدعارة وتسهيل البغاء بوضعها رهن إشارة الأجانب من جنسيات مختلفة، خاصة المنحدرين من دول الخليج، وتقديم جميع الخدمات لهم بما فيها الجنسية من خلال التعامل في ذلك مع عدد من الوسطاء، من ضمنهم الملقب ب “علي” الذي سبق تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من أجل تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر مع حالة العود، والتغرير بقاصرات، الفساد والتحريض عليه وقاصر في وضعية صعبة، والمدعوة مريم التي قدمت أمام العدالة، في ملف سابق، من أجل جناية الاتجار في البشر.