مطالب بفتح تحقيق حول تملص ضريبي بالقنيطرة

القنيطرة: المهدي الجواهري

أكدت مصادر مطلعة لـ《لأخبار 》أن مجلس بلدية القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح، الوزير بحكومة سعد الدين العثماني، ظل يتستر على منعش عقاري مقرب من حزب العدالة والتنمية، في ذمته الملايين من الدراهم لم يتم استخلاصها للمصالح الجبائية البلدية حول الأراضي العارية التي توجد في ملكيته والمتواجدة بالمدار الحضري.

وأكدت المصادر المطلعة ذاتها، أن المقاول المقرب من 《البيجيدي 》استغل علاقاته للتهرب الضريبي حول العقارات التي في ملكيته التي وصلت إلى 40 هكتارا تدخل ضمن تصميم التهيئة، حيث من المفروض أن تؤدى عليها ضرائب، متحايلا على القانون بكون هذه الأراضي فلاحية أو غير مجهزة، للتملص الضريبي رغم أنها في حقيقة الأمر تدخل ضمن الأراضي العارية التي فرض فيها القانون أن تؤدى عليها رسوم جبائية لتفادي المضاربات العقارية واحتكار البقع الأرضية حتى يرتفع ثمنها أو تحويلها إلى تجزئات سكنية.

وكشفت مصادر «الأخبار»، أن مجموعة من المنعشين العقاريين ورجال الأعمال والمستثمرين يتحوزون على أراض غير مبنية لسنين طويلة ولا يؤدون الرسوم الضريبية للجماعة، ما يفوت على البلدية مبالغ هامة وموارد في حاجة ماسة إليها، أمام تواطؤ المصالح المختصة وتغاضيها الطرف على حيتان العقار التي حولت مدينة القنيطرة إلى تجزئات سكنية جنوا من ورائها أموالا طائلة.

وأفادت المصادر بأن فتح تحقيق في هذا الملف من المنتظر أن يفجر فضائح خطيرة بخصوص التهرب الضريبي من قبل النافذين المقربين من «البيجيدي»، بعدما استطاعوا شراء مساحات عقارية بمنطقة العصام .