الرئيسيةسياسية

مطالب حقوقية بالمحاسبة الجنائية لبنكيران بسبب «تصريحات داعشية»

النعمان اليعلاوي

جرَّت الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المكلف، في الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية، مطالب حقوقية بالتحقيق معه بسبب ما تضمنته كلمته خلال الملتقى من «عنف لفظي من قاموس وممارسات داعش»، حسب الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف، التي ذهبت إلى حد مطالبة السلطات المختصة بـ«إحالة رئيس الحكومة المكلف على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته على غرار عدد من أعضاء شبيبة العدالة والتنمية»، الذين يتابعون بتهم تتعلق بالإشادة بالإرهاب بعد مقتل السفير الروسي بتركيا، والذين اعتبرتهم الجبهة «مجرد ضحايا لهذا الفكر الإرهابي الهدام، الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وإنما بشريعة الغاب وقانون قطع الأعناق».

وأدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف، في بلاغ توصلت «الأخبار» بنسخة منه، ما وصفتها بـالتصريحات الداعشية لرئيس الحكومة المكلف، حينما قال إنه «سيدافع عن الشعب أو الديمقراطية وفق تصوره؛ ولو كانت النتيجة أعناقنا»، مضيفة أن بنكيران «يستحضر تصريحه السابق في اللقاء الجماهيري الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية بأكادير، نهاية شهر يوليوز من العام الماضي، حينما قال: «إنهم داخل الحزب مستعدون للفداء بأرواحهم ودمائهم، وإن الآخرين لا يعرفون ثقافتهم ولا يخيفونهم بالسجن أو القتل»، وأن هذه الحمولات اللفظية في خطابه «كأنها تريد أن ترد على الدينامية الإيجابية التي انطلقت يوم 10 مارس، ما بين كوادر الأمن والحقوقيين والأكاديميين وسياسيين بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة»، حسب الجبهة المذكورة التي عبرت عن «إدانتها لهذه التصريحات راجعة إلى كونها تعاكس ما جاء في رسالة الملك، حيث دعا الملك محمد السادس جميع الضمائر الحية وكل القوى المحبة للسلام والحياة والتسامح إلى التصدي لانتشار أفكار التطرف والظلامية»، مضيفة أن «هذه الرسائل التهديدية السياسية الموجهة للملك وللأحزاب السياسية وللشعب رسائل سياسية متطرفة وإرهابية، تعتبر أن الدولة هي دولة السيبة والعصابات؛ دولة يغيب فيها الأمن وحكم القانون ويتم فيها تصفية الخصوم وقتلهم وقطع أعناقهم مثل ما تفعل جماعات الدواعش الإرهابية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى