الرئيسية

هؤلاء هم 14 مسؤولا أمنيا رفع عنهم الحموشي العقوبات التأديبية والقنيطرة الأوفر حظا لاحتضانها ثلاثة ولاة وعميد أمن إقليميا

نجيب توزني

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، على تعيين 14 مسؤولا أمنيا بمواقع مختلفة بتراب المملكة، تتراوح رتبهم بين عمداء  وعمداء مركزيين ورؤساء مناطق أمنية ومراقبين عامين، سبق إلحاقهم بمديرية الأمن العمومي  بالرباط، بعد إعفائهم من مهامهم خلال الأربع سنوات الماضية..، بسبب اختلالات تدبيرية وأخطاء مهنية جسيمة جرت بعضهم  للمساءلة الإدارية، قبل أن تعفو عنهم الإدارة العامة للأمن الوطني وتسند لهم مهاما ومسؤوليات أمنية بمفوضيات ومناطق  وولايات أمنية.

وحسب معطيات حصرية (حصلت عليها «الأخبار») تتعلق بتفاصيل التعيينات التي أنقذت «شلة» المسؤولين المغضوب عليهم من شبهة «العطالة» المؤدى عنها، التي ظلت تلاحقهم، حيث وصفوا في الكثير من الأحيان بـ«أشباح» الإدارة العامة للأمن الوطني، أكدت مصادر مطلعة أن التعيينات همت ثلاثة مراقبين عامين، وهم مولود أوخويا، والي أمن طنجة السابق، الذي تدرج في مواقع مسؤولية متعددة بالعاصمة وسلا قبل إعفائه منذ سنة من مهامه، ليعيده الحموشي من جديد إلى الواجهة بتعيينه نائبا لوالي أمن القنيطرة المراقب العام عبد الله محسون، والمراقب العام محمد اقرابوا الذي كان يشغل منصب رئيس الأمن الجهوي بالرشيدية، قبل إعفائه في شتنبر من السنة الماضية، وتم تعيينه رئيسا للمنطقة الأمنية ببني مكادة بولاية أمن طنجة، أما المراقب العام الثالث الذي أدرج اسمه ضمن التعيينات، فهو عبد الباسط محتات، والي أمن وجدة السابق الذي شغل المنصب ذاته بولاية آسفي، وجرى إلحاقه بولاية أمن القنيطرة بدون مهمة، ليتكدس بهذه الولاية ثلاثة ولاة (اوخويا، محسون ومحتات)، يضاف لهم عميد أمن إقليمي وهو أيت عزي الذي تم إلحاقه بالقنيطرة كذلك، حيث كان يرأس أمن سيدي قاسم قبل إعفائه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى