هيكلة إدارية ومالية للبنك الشعبي ومساهمته بالبنوك الجهوية ترتفع إلى 52 في المائة

أوضح مصدر من داخل البنك الشعبي المركزي لـ «الأخبار»، أن تعليق تداول أسهم البنك الشعبي المركزي ببورصة الدار البيضاء بدأ منذ أول أمس الأربعاء، بناء على تنفيذ القانون رقم 14. 77 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96 .12 القاضي  بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6379 بتاريخ 20 يوليوز 2015.  حيث يتضمن  القانون المذكور مجموعة من الإجراءات الجديدة تشمل الهيكلة الإدارية والمالية للبنك الشعبي المركزي.
وأكد المصدر ذاته، أن تعليق تداول الأسهم بالبورصة تم اتخاذه  في انتظار إتمام عملية الرفع من رأسمال البنك الشعبي  المركزي عبر اقتناء حصص إضافية في البنوك الشعبية الجهوية العشر، حيث ستصل إلى حوالي 52 في المائة في كل بنك جهوي. مشيرا إلى أن العملية سيتم إنهاؤها في القريب وقد يكون في بداية الأسبوع المقبل.  وبدأ البنك المركزي في تطبيق العديد من الإجراءات المرتبطة بالحكامة الجيدة، منها تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة في فروع له، تماشيا مع توجيهات بنك المغرب فيما يتعلق بالحكامة.