الرئيسيةحوادثمدن

اتهام خبير قضائي ببني ملال بتزوير خبرة لعقار قيمته الملايين

  • عزيز الحور

    حصل «فلاش بريس» على وثائق ملف يتعلق بنزاع حول تجزئة عقارية بمدينة الفقيه بنصالح، تطور إلى الحد الذي اتهم فيه خبير قضائي بالتزوير بعد إدلائه بمعطيات مشكوك فيها.

    مقالات ذات صلة

    وتشير الوثائق ذاتها إلى أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح انتدبت الخبير القضائي المذكور، والذي يوجد مكتبه بمدينة بني ملال، من أجل إنجاز خبرة بشأن وضعية العقار الذي توجد عليه التجزئة المسماة «الوفاق»، والواقعة بمدينة الفقيه بنصالح، وهو العقار الذي سبق لمحام أن وضع حجزا تحفظيا عليه لضمان دين، رغم أن محاولات قضائية مماثلة قام بها باءت بالفشل، إذ أشار الخبير، في تقريره الذي أعده منتصف شهر ماي الماضي، إلى أنه اتصل واستعان بمسؤولي شركات تنشط في دراسة وتهييء التجزئات، إلى جانب مهندسين من أجل توضيح حيثيات تخص الملف، غير أن مهندسين اثنين ممن أتى على ذكرهم في الخبرة وقعا إشهادات نفيا فيها الإدلاء بأي تصريح أو تقويم أو استشارة تتعلق بالتجزئة موضوع النزاع.

    هذا وتوضح وثائق الملف أن أصحاب التجزئة المذكورة عمدوا، بداية الأسبوع الجاري، إلى وضع شكاية من أجل الطعن بالتزوير في الخبرة القضائية التي أعدها الخبير ذاته استنادا على إشهادات المهندسين المذكورين، موضحين أن التقرير تضمن «مجموعة من الوقائع والأحداث المزورة، والتي لا أساس لها، بقصد صنع حجة لفائدة المدعي وتمكينه بالتالي من تعويضات لا حق له فيها بحكم القانون وبحكم القضاء نفسه».

    وجاء قرار المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح بإجراء خبرة في الموضوع إثر رفع دفاع طرف ينتصب ضد أصحاب التجزئة، طلبا جديدا إلى المحكمة للحجز على العقار الذي توجد عليه التجزئة بدعوى وجود حق له في العقار، علما أن أحكاما قضائية حكمت لصالح أصحاب التجزئة طيلة مراحل التقاضي، وفي عدة محاكم، بينها المحكمة الإدارية والجنائية والتجارية والعادية، وقضاء الموضوع والقضاء الاستعجالي في عدة محاكم بالبيضاء ومراكش والفقيه بنصالح، بما في ذلك قرارات صادرة عن محكمة النقض بالرباط، الأمر الذي أدى إلى توقيف أشغال التجزئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى