محمد اليوبي
أصبح حسن بومشيطة، برلماني العدالة والتنمية، مهددا بفقدان مقعده بمكتب مجلس مدينة فاس، بسبب إقامته خارج أرض الوطن، وبالضبط بدولة فرنسا التي يقيم بها منذ سنة 1994، وحصل على تمديد الإقامة بها إلى غاية سنة 2022، ما يجعل انتخابه نائبا لعمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأفادت مصادر مطلعة أن ملف بومشطية معروض على سلطات ولاية جهة فاس- مكناس لإحالته على وزارة الداخلية للنظر فيه، بعد انتخابه نائبا لرئيس المجلس الجماعي، وتتوفر الولاية على وثائق تؤكد إقامة بومشيطة خارج أرض الوطن وحصوله على تعويضات وإعانات من الدولة الفرنسية، وهو الملف الذي نشرته «الأخبار» سابقا معززا بالوثائق التي تثبت ذلك.
هذا وتنص المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، ويعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه إذا ثبت بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج.
وحسب نتائج انتخاب مجلس مدينة فاس، فقد تم انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية بالإجماع، يوم الثلاثاء الماضي، رئيسا لمجلس مدينة فاس، بعد حصوله على 94 صوتا من أصل 97 عدد أعضاء مجلس المدينة، مع تغيب ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما جرى خلال الجلسة نفسها انتخاب نواب رئيس مجلس المدينة وعددهم عشرة نواب، بالإضافة إلى انتخاب كاتب المجلس ونائبه.
وهكذا جرى انتخاب سعيد بنحميدة عن حزب العدالة والتنمية، نائبا أول للرئيس، وعمر الفاسي الفهري (العدالة والتنمية) نائبا ثانيا، ومحمد الحارثي (العدالة والتنمية) نائبا ثالثا، وحسن بومشيطة (العدالة والتنمية) نائبا رابعا، ونادية القنصوري (العدالة والتنمية) نائبة خامسة، وابتسام الدحماني (العدالة والتنمية) نائبة سادسة، وعائشة بوعاز (العدالة والتنمية) نائبة سابعة، وحسن محب (العدالة والتنمية) نائبا ثامنا، ومحمد يوسف (العدالة والتنمية) نائبا تاسعا، ثم عبد السلام البقالي (حزب التقدم والاشتراكية) نائبا عاشرا للرئيس.
وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، فإن بومشيطة قام سنة 2012 عندما انتخب برلمانيا بمجلس النواب، بتمديد إقامته بفرنسا لمدة 10 سنوات، وحصل على بطاقة الإقامة تمتد إلى غاية 25 يونيو من سنة 2022، ويستفيد من التعويضات العائلية التي تمنحها الدولة الفرنسية للمقيمين فوق ترابها، ما يجعل انتخابه نائبا لرئيس مجلس المدينة مخالفا للقانون، حسب مصادر من المجلس الجماعي، وستتدارس وزارة الداخلية حالة برلماني العدالة والتنمية إلى جانب حالات أخرى لمستشارين جماعيين، تمت إحالتها من طرف ولاة وعمال، بعد تقديم طعون في عملية انتخابهم.
